ألمانيا تؤكد: إستراتيجية صناعة السيارات توفر مميزات جيدة

شهدت الفترة الماضية العديد من المناقشات داخل لجنة صناعة البرلمان، بشأن مشروع القانون الخاص بالسيارات ومكوناتها، للتوافق ما بين المصنعين ومستوردى الأوروبية، للتوافق قبل طرح المشروع للتصويت.

وقال«ماتياس فيشر»، القنصل التجارى لدى سفارة ألمانيا فى القاهرة؛  إن إستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها توفر مميزات جيدة، وحوافز وتستهدف خلق صناعة سيارات محلية، مشيرًا إلى أنه لكى تكون لديك صناعة سيارات مستقلة، فإنك بحاجة أولا إلى سلسلة من الإمدادات المتكاملة، مثل مصانع لأنظمة كبح وفرامل جيدة، وإطارات للسيارات والمحركات، وتحسين الجودة بشكل عام، بعدها العمل على علامات تجارية، مؤكدًا أنه من الضرورى دعمها.

يأتى هذا فيما طالب فيشر  بإزالة الضريبة المقترحة، ضمن مشروع قانون الإستراتيجية ، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد مناقشات مكثفة، بين بلاده والسلطات الحكومية المصرية إنطلاقًا من أهميتها.

وأشار إلى أن بلاده ترغب فى إلغاء الجمارك كليًا، وفق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر التى بدأت 2004، تنتهى الجمارك فى 2019.

وتنص الاتفاقية على أن خفض الجمارك سنويًا على السيارات الواردة من أوروبا، بنسبة 10 % سنويًا، إلى أن تتحرر المعاملات الجمركية فى 2019.

وتابع أن الهدف هو تجارة حرة؛ ومن هذا المنطلق نسعى لتذليل المعوقات أمام التجارة، منها الجمارك، والضرائب، التى تقدمها الإستراتيجية، كبديل للجمارك، لكنها تعطى نفس التأثير.

وأشار إلى أن شراء سيارة ألمانية «بى إم دبليو» يتكلف 50 ألف يورو، فى برلين، بينما ترتفع التكاليف إلى 150 ألف يورو فى القاهرة، وأن بلاده تريد أن تتأكد أن المستهلك المصرى يمكن أن يحصل على سيارة ذات جودة عالية، مشددًا على كفاءة السيارات الألمانية مثل أودى، ومرسيدس، و بورش، مقارنة بالآسيوية الأقل كفاءة وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبى يستحوذ على نصف تجارة مصر مع العالم؛ مؤكدًا أن ألمانيا أكبر شريك فى الاتحاد، وبالتالى يجب أن يؤخذ توفير مميزات للطرفين بعين الاعتبار، ومن الأفضل لنا جميعا أن نصيغ الإستراتيجية بشكل جيد.

واتفقت شركات تجميع السيارات والشركات المغذية على إستراتيجية شاملة، لإنقاذ الصناعة من التخفيضات المُقررة فى اتفاقات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى، ودول أغادير.

وتعتمد الإستراتيجية على استبدال الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة، بضريبة مبيعات جديدة نسبتها 30 % فى المتوسط، وتخفيض الجمارك بما لا يؤثر على هيكل السوق، حال إعفاء الدول الموقعة لاتفاقات تجارة حرة مع مصر، ويتضمن المقترح إعفاء المُصنعين المحليين من ضريبة المبيعات الجديدة، حال وصولهم بنسبة التصنيع المحلى إلى 45 %، أو تحقيق نسبة تصدير جيدة.