كتب مصطفى محمود
أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في 3 وزارات هي العدل والنقل والتضامن الاجتماعي، في مؤتمر صحفي مشترك بمقر مجلس الوزراء، الإثنين، أن اجتماع الحكومة وافق على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب للسيارات الخاصة من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات .
وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن المشروع سيساهم في أمرين منها تقليل استهلاك البنزين، والثاني دخل إضافي وهذا ما تم وضعه في إطار تشريعي وستضع وزارة النقل المواصفات القياسية للسيارة، ونظام «سيفتي فيتشرز» ستصدره النقل، ووزارة الداخلية ستصدر كارت الترخيص.
فيما قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك 6 شركات تعمل بهذا الأمر، ومنها أوبر وكريم، فيما سيكون هناك رسوم للسيارة الملاكي العاملة بهذا النظام وهو عبر تطبيقات الهاتف المحمول.
وأضافت أن القانون سيضم سائقي التاكسي لهذه المنظومة بهدف حمايتهم وحماية أنشطتهم، كما أن مواد القانون ستحمي المواطنين والعاملين بنظام الأجرة.
وتابعت قائلة إن «الحكومة اطلعت على تجارب عديدة بالخارج ولن يسمح لغير مالك السيارة بقيادتها وسيتم فرض ضرائب وتأمينات، كما أن هناك إقرارا لكارت خاص بتشغيل السيارة الملاكي عبارة عن كارت ترخيص، على أن تتولى وزارة النقل إصدار اللائحة التنفيذية».
ويعمل بالسوق المصرية حاليا أكثر من شركة لطلب سيارات الأجرة أونلاين منها "أوبر" و"كريم"، واللتين تسيطران حالياً على الحصة الأكبر من عدد الرحلات المنفذة يوميًا، فضلًا عن «أسطى»، التى بدأت عملها بالسوق المصرية فى فبراير 2016، كتطبيق على أجهزة هواتف "الآندرويد".
وتضمن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزارء اليوم 25 مادة أبرزها فرض ضرائب وتأمينات على سائقى الشركتين " الكباتن " على غرار سائقى التاكسى الأبيض، بجانب قصر استخدام السيارة الملاكى على أصحابها فقط .
ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إحالته للبرلمان.