كتب مصطفى محمود
قال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجموعة مسوقي السيارات في مصر «أميك»، بوضعها الحالي لن تعود بفائدة على العميل في مصر ، لأن هدفها الأساسي كان تقوية الشركات التي تنتج محليًا أمام المنتج الأوروبي بعد إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، وهو ما لن يحدث.
وأوضح أن مقترح الصناعة يعني الـ10% جمارك أعلى من 0% على السيارات الأوروبية بحسب الأتفاقية الموقع، وأعلى من 0% جمارك في اتفاقية أغادير، ما يعني وجود مشكلة تعارضها مع الاتفاقيات الدولية.
وأضاف ، أن وزارة الصناعة تقدمت بإضافين على الاستراتيجية، أولا خفض الجمارك لتكون 10% على السيارات، ثانيًا إضافة رسم تنمية الصناعة بأرقام "خرافية"، ثم إعطاء حوافز بنسب معينة.
وأشار إلى أنه بحسب الاستراتيجية، إذا حصل مصنع للمكون المحلي للسيارات على 100% من الحوافز فإنها لن تساوي رسم التنمية الجديد، الذي سيتم فرضه وبالتالي فإن المصنع "خسران خسران".
وذكر مسروجة أن القانون ينص على أنه لا ينبغي أن يتحمل العميل تكلفة إضافية بسبب رسم التنمية على ي صناعة.