منى المتيم
بعد حالة الركود شبه التام الذي أصاب سوق السيارات خلال الفترة الماضية في مصر ، وازداد سوءاً بعد قرارات البنك المركزي ، والذي رأها البعض أنها غير موفقه على الاطلاق ، خصوصاً خلال هذه الفترة .
طالب علاء السبع عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية البنك المركزي بضرورة إعادة النظر في بعض القرارات التي أصدرها خلال الفترة الماضية ، والتي بموجبها يتم عملية تمويل السيارات من البنوك المصرية .
ومن أهم هذه القرارات هو شرط عدم تجاوز القسط الشهري للقرض عن 35% من الدخل الشهري ، مشيراً إلى أن هذا القرار لا يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار السيارات.
هذا بالإضافة إلى قرار رفع أسعار الفائدة على القروض، والذي أدى إلى عزوف الكثيرين عن شراء سيارة جديدة، والسبب في ذلك يرجع إلى أن سعر السيارة عند إضافة سعر الفائدة يصبح مبالغ فيها للغاية.
ورأي السبع أن تعديل هذه البنود ستساهم إلى حد كبير في تحريك وتعافي سوق السيارات من جديد، خاصة بعد أن أشارت التقارير الأولية إلى أن الإقبال على شراء السيارات بنظام التمويل البنكي انخفض بنسبة تصل إلى أكثر من 80%