مي حمدي
قامت رابطة تجار سيارات مصر بإطلاق حملة جديدة بعنوان "مش هتصدي بالسعر العادل..تجار مصر الشرفاء"، للرد على حملة "خليها تصدي" التي تهدف إلى مقاطعة شراء السيارات بسبب المبالغة في اسعارها، حيث تهدف حملة تجار مصر الشرفاء إلى إيجاد حلول لتوفير السيارات للعملاء بأسعار مناسبة وتنشيط حركة المبيعات في سوق السيارات المصري.
إطلاق حملة "مش هتصدى بالسعر العادل"
قام المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار مصر ومؤسس حملة "مش هتصدي بالسعر العادل" بالتأكيد على أن الحملة تقف مع المستهلك ضد أي وكيل يبالغ في تسعير السيارات، كما قدم بعض الحلول للخروج من حالة الركود الحالية في مبيعات السيارات في السوق المصري والتي جاءت على النحو التالي:
- إشراف الدولة على تسعير السيارات خاصة مع تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تنص على إعفاء بعض السيارات من الرسوم الجمركية التي تعتبر من موارد الدولة المهمة.
- تسهيل الإجراءات على المستوردين من قبل أجهزة الدولة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار للقضاء على السوق السوداء للسيارات في مصر.
- فصل السعر الإجمالي للسيارة عن فاتورة الضمان وإعطاء الحرية للعميل في اختيار إضافة الضمان من عدمه مما يساعد في تطوير منظومة قطاع السيارات في مصر ووصولها للأسعار العادلة.
- إلغاء ترخيص السيارات الملاكي القديمة التي مر على تصنيعها أكثر من 25 عام.
- السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة والسيارات المستعملة ذات محركات الاحتراق الداخلي التي لم يمر على إنتاجها أكثر من 3 سنوات، مما يساعد في توفير سيارات في السوق المصري بحالات جيدة وأسعار مناسبة.
- السماح باستيراد السيارات الهايبرد المستعملة المزودة بمحرك بنزين تقليدي مع محرك كهربائي من كل دول العالم وليس من دول الاتحاد الأوربي فقط.
- السماح باستيراد السيارات الجديدة موديلات 2017 و 2018 نظرا لأن أسعارهم متواضعة مقارنة بأسعار نفس السيارات موديل 2019.
- السماح بوجود أكثر من وكيل في مصر للعلامة التجارية الواحدة لخلق تنافس في الأسعار والخدمات المقدمة كما هو متبع في أسواق السيارات في بعض الدول الخليجية.
- عمل مدينة نموذجية لصناعة وتجارة السيارات وتصديرها كما هو متوفر في معظم دول العالم.
