قانون حماية المستهلك الجديد وتأثيره على السيارات المستعملة
- ورد في قانون حماية المستهلك الجديد الكثير بشأن السيارات المستعملة، خاصة في المادة رقم 35 من القانون والتي تنص على إلزام بائع السيارة ببيان حالتها وما يوجد بها من عيوب، كما يتوجب عليه تقديم تقرير فني لمن يقوم بالبيع له عن حالة السيارة، على أن يصدر ذلك التقرير من قبل مركز خدمة له تراخيص بمزاولة تلك المهنة، وفي حالة أن تبين للمشتري انه يوجد عيوب بالسيارة بعد أن يتم البيع تقع المسؤولية على البائع ومركز الخدمة بصفته الضامن.
- وفي المادة رقم 64 الباب الخامس من قانون حماية المستهلك الجديد والتي تخص العقوبات فهي تنص على أن يتم معاقبة البائع المخالف للقانون بغرامة على أن لا تقل عن 10 آلاف جنية وأن لا تزيد تلك الغرامة عن 500 ألف جنية أو قيمة المنتج الواقع عليه الخلاف، كما تقع عقوبة على مركز الخدمة الذي قام بإصدار التقرير الخاطئ عن السيارة بأن يتم إغلاق المركز لمدة لا تتجاوز 6 أشهر في حالة أن ثبت التلاعب في الأمر من قبله.
- كما أن المادة 72 من القانون تنص على أنه في حالة ان تعرض المشتري إلى عاهة مستديمة نتيجة لوجود خلل لم يذكر في التقرير الفني للمركبة، فيتم معاقبة البائع بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن مليون جنية أو قيمة السيارة محل النزاع، وفي حالة الوفاة فأن العقوبة تكون السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تتجاوز 2 مليون جنية أو قيمة السيارة، وفي حالة أن كان للمستهلك الحق في استرداد قيمة السيارة فعلى البائع تنفيذ الأمر وفقا للمادة 73 من القانون.
