منى المتيم
يتعرض الكثير من العملاء لحالات الغش التجاري والنصب عند شراء سيارة مستعملة، ففي كثير من الأحيان يدفع العملاء أموالاً في سيارة بها عيوب جوهرية تختبئ خلف الشكل الخارجي الأنيق للسيارة.
قدم جهاز حماية المستهلك قانون جديد يحسم هذا الامر، من خلال إلزام التاجر أو بائع اي سيارة بتقديم تقرير فني من إحدى مراكز الصيانة المرخص من جهاز حماية المستهلك يفيد بالحالة الفنية للسيارة.
كما اوضح الجهاز أنه يعاقب القانون الجديد مالك السيارة أو تاجر أو مركز للصيانة يقوم بتزوير اي تقرير فني لخداع المستهلك بالغرامة المالية التي تبدأ من 10 الآف جنيه، وقد تصل إلى لـ 500 الف جنيه مصري، وفي هذه الحالة يحق للمستهلك أو المشتري باسترداد أمواله على الفور.
كما سيعاقب القانون مركز الخدمة بالغلق لمدة تصل لـ 6 اشهر، مع دفع غرامة ماليه للمشتري كنوع من انواع التعويض عما حدث.