مي حمدي
قام جهاز حماية المستهلك بعمل حملات تفتيش على بعض معارض السيارات لمطالبتهم بإعلان سياسة الاستبدال والاسترجاع وفقا لقانون حماية المستهلك الجديد دون ابداء أي أسباب من قبل المستهلك.
أهم ضوبط قانون حماية المستهلك الجديد
ينص قانون حماية المستهلك على أن للعميل الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، خلال 14 يوم من يوم تسلمها دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات حتى لا تتعرض لغرامات بين 500 ألف ومليون جنيه، ماعدا السلع القابلة للتلف السريع أو التي لم تكن بحالتها وقت البيع، كما يلزم القانون المورد بوضع بيان صادر من جهاز حماية المستهلك يوضح حققوق المستهلك فى مكان مكشوف داخل أماكن عرض المنتجات، ويلزم المورد أيضا بأن يبلغ جهاز حماية المستهلك بوجود عيب في المنتج واضرارة المحتملة خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود هذا العيب.
صرح صلاح الكمونى عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية أن أصحاب بعض معارض السيارات اشتكوا من هذه الالتزامات، حيث أن من الممكن أن يقوم العميل بشراء السيارة وترجيعها للمعرض خلال 14 يوم دون إبداء أسباب والتزام المعرض برد قيمة السيارة للعميل، وإلا تعرض المعرض لغرامة الامتناع عن تنفيذ لائحة قانون حماية المستهلك التنفيذية الجديدة.
وتسائل الكموني عن العدالة في قيام عميل بشراء سيارة واستخدامها لمدة 14 يوم وإعادتها للمعرض ويبيع المعرض السيارة فى هذه الحالة على أنها كسر زيرو أو مستعملة، فهذا الأمر ينطبق على الملابس الجاهزة وغيرها من السلع الاخرى وليس على السيارات، وأشار إلى أن الوكلاء لن يستلموا السيارة من المعرض الذى قد يقبل استرجاع السيارة إليه بعد 14 يوم من استلامها دون ابداء اسباب كما لا يقبل عميل آخر شراء سيارة مستخدمة.
ومن أبرز المشكلات التى يتضمنها قانون حماية المستهلك مسألة تضامن التاجر أو الموزع لمدة عامين مع الوكيل، حيث أن التجار والموزعين مجرد موزعين للمنتج وليسوا مسئولين عن المنتج الذى استورده أو أنتجه الوكيل، وتم رفع هذه المشكلات للاتحاد العام للغرف التجارية حيث ههدت بعض الشركات بتصفية اعمالها لعدم قدرتها على العمل بهذه القيود، ووعد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية برفع الأمر للجهات الحكومية المختصة للوصول لحلول سريعة، وأوضح أنه كان من المفترض عرض القانون على الاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشته وأخذ وجهات نظر التجار في الاعتبار.
