كتب مصطفى محمود
وجهت رابطة مصنعى السيارات الأوروبية والرابطة الأوروبية لمصنعى مستلزمات الإنتاج – الصناعات المغذية-، خطاباً مشتركاً إلى جان لوك ديمارتى المدير العام للمديرية العامة الأوروبية لاتحاد الجمارك والضرائب، أعربتا فيه عن رفضهما الكامل لمشروع قانون السيارات المصرى – استراتيجية صناعة السيارات-، والمزمع إقراره من قبل مجلس النواب الفترة القريبة المقبلة.
قالت الرابطتان فى الخطاب ، «إذا تمت الموافقة على مشروع القانون الذى يناقشه البرلمان المصرى بصيغته تلك، فسوف يضر بشدة صادرات أعضاء الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات، خاصة أن الهدف من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية كان خلق منطقة تجارة حرة من خلال الإعفاء التام من كل التعريفات الصناعية بين الاتحاد الأوروبى ومصر.
وأعربت الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات عن تفهمها للهدف من مشروع القانون وهو زيادة إنتاج السيارات وقطع غيار السيارات فى مصر، ولكنهما قالتا «هذه الاستراتيجية تثير مخاوف قوية بين أعضاء الرابطتين، لأنها ستؤدى إلى القضاء على الصادرات، وتزيد العوائق أمام الاستثمارات الأوروبية المحتملة فى قطاع السيارات فى مصر».
وأشار الخطاب إلى عدة بنود، وهى استبدال الرسوم الجمركية الحالية على المركبات بتعريفة جمركية موحدة بنسبة 10% بغض النظر عن الاتفاقيات التجارية القائمة، واستحداث ضريبة تنمية صناعية جديدة تتراوح بين 30% و135% على السيارات وفقاً لسعة المحرك ونوع المركبة، وكذلك تقديم إعفاء من ضريبة التنمية الصناعية للشركات التى تتمكن من تحقيق نسبة المكون المحلى، والكمية الاقتصادية للإنتاج، والقيمة التصديرية بحوافز تتراوح بين 23% و57%.
وقال أحد أعضاء اتحاد الصناعات، والمشارك فى مناقشة الاستراتيجة عن نشاط الصناعات المغذية:«يبدو من هذا الخطاب أن الرابطتين الأوروبيتين لم تطلعا على النسخة الأخيرة من الاستراتيجية».
أضاف أن البنود التى يزعمون أنها تخالف الاتفاقيات الموقعة عليها مصر لا أساس لها من الصحة، خاصة البند الخاص بفرض 30% رسوم تنمية صناعية، فقد تم تعديله وهو لا يتعارض مع الاتفاقية.
وذكر أن وفداً من الاتحاد الأوروبى حضر إلى مصر خلال العام الماضى وتناقش فى جميع بنود الاستراتيجية خاصة بعض البنود محل الخلاف، وأوضحنا الرؤية المصرية وخرج الوفد متفهما لجميع الأمور.
بينما رحب عدد كبير من مسئولى الشركات الأوروبية العاملة فى مصر بالخطاب، وأكدوا أنهم يقفون بجانب الشركات الأم خاصة أنها تنوى زيادة حجم الاستثمار فى مصر، ورأت أنه على القائمين على الاستراتيجية سرعة تدارك الموقف، وحل الخلافات والتوصل لحل يرضى كل الأطراف المعنية.
كما أنه من المتوقع مناقشة هذا الخطاب أثناء زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المرتقبة لمصر خلال نهاية الأسبوع الجارى.
وقال مصدر حكومى، إن مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات الذى يناقش بمجلس النواب لن يضر باتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، التى تهدف لإلغاء الرسوم الجمركية بالكامل على السيارات الأوروبية بحلول عام 2019.
أضاف المصدر، أن مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات نص على أن فرض ضريبة إضافية على السيارات الخارجية شأن داخلى يستهدف الصناعة المحلية على السيارات، ولا يعنى أن الحكومة غير ملتزمة بالاتفاقية، لأنها تطبق فقط جمركياً وليس ضريبياً.
وأشار إلى الحكومة تعمل على المواءمة بين المستوردين والمصنعين، فالمستورد يستهدف الحصول على أعلى ربحية وفى المقابل يواجه المصنع المحلى عدداً من التحديات، ومن ثم يريدون تخفيض الجمارك على الفئات الأعلى والتى تصل رسومها الجمركية 135%.
وذكر المصدر، أن مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات مازال قيد البحث والدراسة لتقليل الأضرار ولحماية المصنع المحلى.
وقال، إن الحكومة لم يصلها اعتراضات رسمية من قبل أطراف بالاتحاد الأوروبى على مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات.