قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي أمس، إن بلاده ستخفض دعم المواد البترولية بنحو 42.6 بالمئة في موازنة السنة المالية 2016-2017 في الوقت الذي سيتجاوز فيه حجم الفوائد على ديون البلاد في الموازنة الجديدة 28 بالمئة من حجم المصروفات.
وقال نائب وزير المالية للسياسات النقدية أحمد كوجك على هامش مؤتمر صحفي عقد أمس، في القاهرة إن خفض دعم المواد البترولية في 2016-2017 سيتحقق بفضل هبوط أسعار النفط بالإضافة إلى توفير ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه (بين 0.9 و1.13 مليار دولار) من خلال إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول دون أن يكشف عن طبيعة تلك الإصلاحات.
وخفضت الحكومة المصرية الدعم في يوليو 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 بالمئة.
وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات البوتاجاز من خلال بطاقات التموين.
وقال الجارحي خلال المؤتمر إن حجم "دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية."
وكانت مصر خفضت في السنة المالية 2015-2016 دعم الوقود إلى 61 مليار جنيه من نحو 100 مليار جنيه في 2014-2015.
وأضاف كوجك على هامش المؤتمر "معظم الوفر في دعم المواد البترولية سيأتي من انخفاض الأسعار العالمية للنفط وهناك وفر ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه سيأتي من إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول بالاتفاق معنا."
وهبطت الأسعار العالمية للنفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014 حتى وصلت الجمعة الماضية إلى 42 دولارا للبرميل.
ويبلغ عجز الموازنة العامة المقدر في مشروع موازنة العام المالي (2016-2017) نحو 319.4 مليار جنيه، أي ما يقدر بنحو 9.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنسبة 11.5بالمئة من الناتج خلال العام الجاري.
ويبلغ حجم الإيرادات المقدرة في الموازنة الجديدة، نحو 631 مليار جنيه بزيادة 20.5 بالمئة عن المتوقع للعام المالي الجاري من بينها نحو 433.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية.
كما يبلغ إجمالي المصروفات العامة نحو 936 مليار جنيه بزيادة 12.9 بالمئة عن المتوقع للعام المالي الجاري، ومن بينها نحو 228 مليار جنيه لمصروفات الأجور، و201 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ونحو 292.5 مليار جنيه مصروفات فوائد الدين الحكومي.
وتمثل مصروفات الأجور والدعم وفوائد الدين نحو 78 بالمئة من إجمالى الإنفاق العام.
وقال وزير المالية، إن الحكومة تهدف من خلال تطبيق إجراءات وتدابير إصلاحية تحقيق الاستدامة المالية، من خلال خفض عجز الموازنة العامة إلى أقل من 9 بالمئة من الناتج المحلي بحلول العام المالي (2017-2018) وإلى 8.5 بالمئة في العام المالي (2019-2020)، وهو ما سينعكس بدوره على تراجع معدلات الدين العام إلى مستويات تتراوح بين 85-90 بالمئة من الناتج المحلي.
وأضاف أن المحدد الثاني للموازنة الجديدة يتمثل في عدالة توزيع الدخول وتحقيق الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ سياسات وبرامج محددة تستهدف الفئات الأقل دخلاً والفئات المهمشة مثل التوسع في برامج الدعم النقدي ومعاش الضمان الاجتماعى، ودعم الغذاء وإسكان محدودي الدخل وبرنامج التامين الصحي الشامل، وبرامج الدعمالأخرى إلى جانب زيادة الانفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة بوجه عام.