رحّب عدد من خبراء سوق السيارات، بإعلان الحكومة الانتهاء من قانون تنظيم وتشغيل السيارات الخاصة للأغراض التجارية «أبرزها أوبر وكريم وأسطى»، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء ومناقشته بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إعلان شركة كريم دمج 42 ألفًا من سائقى «التاكسى الأبيض» ضِمن خطتها المرتقبة، موكدًا أنه سيتم تفعيل الخدمة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
أكد حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتصنيع السيارات وكلاء العلامة الصينية «BYD»، أن قرار دمج سيارات التاكسى الأبيض ضِمن منظومة شركات توفير السيارات، يعزز من زيادة الطلب على شراء شريحة سيارات التاكسى الأبيض، بالإضافة إلى زيادة شرائح السيارات المخصّصة بالمنظومة.
وأشار إلى أن الطلب على شراء سيارات «BYD»، خلال الفترة الماضية ارتفع بنسبة %20، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية الحالية بالمصانع تبلغ 800 سيارة سنويًّا، بواقع 40 سيارة «BYD» شهريًّا.
وتوقَّع سليمان أن تشهد سوق السيارات زيادة الإقبال على شراء السيارات ذات التكلفة المنخفضة؛ لدمجها ضِمن خطط شركات توفير السيارات.
من جانبه أوضح علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة وكلاء وموزعى السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن القرارت المرتقب تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ستسهم فى تحرك المبيعات نسبيًّا بنسبة %10 فى نفس الشريحة منها، بما ينعكس على تغير نسب حصص الشركات من المبيعات.
وأضاف أن الإقبال على سوق المستعمل وكسر الزيزو سيرتفع تدريجيًّا بالتزامن مع بدء تنفيذ تلك القرارات، من خلال ضم شرائح جديدة من السيارات ضمن منظومة شركات توفير السيارات.
وأكد مصطفى عز الدين، مدير تسويق شركة رواج لتقسيط وتمويل السيارات، فى تصريحات سابقة، أن الشركه قامت بتخصيص %40 من حجم محفظتها التمويلية لتمويل بيع السيارات المستعملة، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تحركًا نسبيًّا فى المبيعات، مقارنة بالسيارات الجديدة.
وتوقَّع عز الدين أن تشهد نسب تمويل أقساط السيارات تحركًا نسبيًّا خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن %75 من عمليات شراء السيارات تتم من خلال تمويل البنوك وشركات التمويل، مقارنة بشراء السيارات «الكاش».
جدير بالذكر أن اللجنة المشكَّلة من قِبل رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل، وعضوية كلٍّ من النقل والداخلية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والاستثمار، انتهت من إعداد مسوَّدة قانون تنظيم وتشغيل السيارات الخاصة، بما يسمح بتقنين النشاط من خلال فرض تراخيص على تلك الشركات والأفراد، وفرض غرامات على المخالفين.
يُشار إلى أن المسوَّدة النهائية لقانون مشغلى السيارات الخاصة ستُعرَض على مجلس الوزراء وستتم مناقشتها بمجلس النواب قريبًا.