منى المتيم
في إطار المجهودات التي تبذلها الدولة من أجل ضبط الشارع المروري والحد من الحوادث على الطرق ، جاءت المادة (25 ) من قانون المرور الجديدة والتي أقررت على ضرورة إلزام جميع السيارات بداخل القطر المصري بـوضع "الملصق الإلكتروني" الذي يتم الحصول عليه من إدارة المرور التابع لها المركبة، وكل من يتخلف عن القيام بذلك ، سيعرض نفسه إلى المسائلة القانونية والغرامة المالية – في حال اقرار هذا القانون بشكل رسمي
وعن أهمية هذا الملصق ، فمن خلاله لا تصبح الكمائن الشرطية بحاجة إلى استيقاف السيارات، حيث سيتمكن رجال الأمن بالكمائن من التعرف على كافة المعلومات التي تخص السيارة، سواء من حيث المخالفات أو سريان رخصتها أو حتى الإبلاغ عن سرقتها، وذلك من خلال أجهزة بحث متقدمة مربوطة بشبكة معلومات المرور قادرة على قراءة المعلومات بواسطة الملصق الإلكتروني.