أعلن مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال جلسته العامة عن موافقته على تخفيض 70% من قيمة الرسوم الجمركية للوديعة المستردة لسيارات المصريين بالخارج.
مشروع قانون تسهيلات المصريين في الخارج لاستيراد السيارات
ووافق المجلس على إجراء عدد من التعديلات في بعض بنود القانون رقم 161 لسنة 2022، المشروع يستهدف خفض قيمة الوديعة الدولارية ومد فترة الاستيراد لتسهيل استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج.
حيث يقوم المصريين بالخارج بسداد 30% فقط من قيمة الرسوم الجمركية في وديعة بالعملة الأجنبية على أن تسترد بعد 5 سنوات، وجاء ذلك بناء على اقتراح الحكومة وطلب إعادة المداولة المقدم من النائب المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب.
تضمنت التعديلات أيضاً مد فترة الاستفادة من القانون إلى 5 سنوات، على أن ينتهي العمل بالقانون في 14 مايو القادم.
وينص مشروع القـانون على: “يحق للمصري المقيم في الخارج أن يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها بنسبة 100% وفقاً لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذي يتعين أداؤه وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك، بذات العملة الأجنبية المسدد بها”.
وجاءت أبرز التيسيرات وفق القانون كالتالي:
- خفض قيمة وديعة الرسوم الجمركية بالدولار بنسبة 70٪ وذلك مقابل استيراد سيارة للمصري في الخارج.
- مد فترة سريان القانون حتى 14 مايو من العام الجاري 2023.
- مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلاً من عام واحد للمتقدمين حتى مايو 2023، حتى يتمكن من اشترى سيارة بالتقسيط إدخالها بعد هذه الفترة.
- مد فترة سداد قيمة الوديعة أو التسجيل من 4 شهور إلى 6 شهور.
- رفع حظر بيع سيارات المصريين بالخارج بعد سداد قيمة وديعة دولارية للجمارك والرسوم بعد الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات.
بالنسبة للمصريين بالخارج الذين تقدموا بطلب لاستيراد سيارة قبل هذه التيسيرات، يمكنهم استرداد الفارق في الرسوم بالعملة الأجنبية التي دفعوها.
بالنسبة للمواطنين المصريين في الخارج الذين تراجعوا عن طلب الاستيراد يحق لهم استرداد قيمة الوديعة خلال 3 شهور بالعملة المحلية وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي يوم الاسترداد.