كتبت : منى المتيم
اصدرت امس محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقدمة والتى تطالب بإعادة تشغيل النصر للسيارات، واقامة تسوية معتدلة لفروق التعويض.
ومن جانبه صرح عبد الغفار مغاورى صاحب دعوى بطلان وقف تصفية شركة النصر للسيارات، انه يحاول الان الحصول على المستندات التي تثبت إهدار صناعة السيارات وتشريد عدد كبير من عمال الشركة على مدار الخمس سنوات الماضية .
والجدير بالذكر ان هذه الدعوة القضائية قد اختصت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والشركة القابضة للصناعات المعدنية .
ويذكر أن قضية شركة النصر لصناعة السيارات" يعود تاريخها الى عام 2009 ، وذلك عندما تم حل شركة النصر لصناعة السيارات مع رفع تعويض المعاش المبكر إلى 15000 ألف جنيه، وتصاعدت احتجاجات العمال حينها لمنع هذه القرار ومنهم من اعترض على مبلغ التعويض، وظل هذا الامر امام القضاء الاداري منذ عام 2011 .
