صرح عبد المنعم مطر مستشار وزير المالية معلقاً على قرار فرض ضريبة مضافة على السيارات مؤكداً على عدم خضوع السيارات المستعملة للقانون السابق لضريبة المبيعات والذي حل محله الآن قانون الضريبة المضافة.
وحيث قال "مطر" أن الضريبة على السيارات المستعملة لا يتم تطبيقها أثناء عمليات البيع والشراء التي تتم بين الأفراد، ولكن يتم تطبيقها على التجار فقط ، وعن السبب في ذلك فيرجع الى أن التاجر هو الملزم بتوريد الضريبة، مؤكداً أنه من المتوقع أن يتم معاملة السيارات المستعملة كما تم معاملتها في القانون السابق لضريبة المبيعات.
يذكر أن مجلس الدولة أصدر قراره بشأن بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة أثناء صياغة المواد التفسيرية لها وبلغت 39 تعقيب على اللائحة، حيث رأى ان هناك توسعا في بعض المواد التفسيرية في اللائحة مما أخل بمضمون القانون، كما أخضعت اللائحة بعض السلع التي لم تخضع في القانون.