منى المتيم
صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار على المستهلك ليس له أي أساس من الصحة، مشيراً على أن رسوم التنمية الجديدة التي أقرها مجلس النواب أمس لن تمس المستهلك ولن تحمله مليماً واحداً كزيادة في الأسعار.
وحول أسباب فرض الرسوم الجديدة، فأوضح أنها مجرد تسويات حسابية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، وأكد على أن الدولة تحرص دائماً على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة للمستهلك.
ويذكر أن البرلمان قد وافق أمس على تعديل بعض أحكام قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة بنحو 30 قرش على كل لتر مُباع من البنزين و25 قرش من السولار.
وستتحمل هذه الرسوم الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التي تحصل عليها وتؤؤل للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الإجتماعية والإقتصادية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.