1 – تشديد الغرامة المتلاعبين في المستندات، والقضاء على ظاهرة المستورد المجهول.
2 – تخفيض مدة انتظار المتعثرين في دفع جمرك السيارة من عامين إلى عام واحد.
3 – وضع فائدة نصف في المائة كضريبة إضافية في حالة التاخر في سداد الرسوم الجمركية علي السيارة الواردة من الخارج.
4 – إلزام المتعامل بسداد كامل قيمة جمرك السيارة وليس 15% في حال تقديم بيانات غير سليمة تتسبب في نقص الرسوم الجمركية بنسبة أعلى من 20%.
5 – القيد في سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء في إتمام الإجراءات الجمركية، لمنع ظاهرة المستورد أو المستخلص المجهول الذي يلجأ له البعض للإفراج عن الموديلات الغير المطابقة.
6 – توضح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك شروط القيد في سجل المتعاملين وحالات الوقف والشطب منه.
7 – تبادل المعلومات والمستندات في ضوء التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية التي تسمح بتبادلها إلكترونيا ومنحها حجية الإثبات قانونا.
8 – وضع تعديل تشريعي يسمح بسرعة التخلص منها وتخفيض فترة الانتظار من عامين طبقا للنظام الحالي إلي عام واحد فقط قبل التصرف بالبيع.