يعمل جهاز حماية المستهلك حاليا للانتهاء من مشروع تكويد قطع الغيار المحلية او المستوردة اى بمعنى وضع اكواد لكل قطعة وذلك لضبط السوق والقضاء على ظاهرة انتشار التقليد ، وصرح الجهاز انه من المتفق عليه البدء بالعمل بهذا التطبيق سيكون اعتبار من يونيو القادم حتى يقدر المستهلك ان يميز بين الاصلى والتقليد.
وأكدت أن الكشف الإلكترونى لوكلاء السيارات ومستوردى قطع الغيار سيكون اختيارياً خلال المراحل الأولى من تطبيق النظام الجديد، بما يسهم فى الحفاظ على استثماراتهم فى ظل عدم وجود آلية محددة لضبط السوق.
ووضح الجهاز ان كثرة ظاهرة انتشار المقلد فى السوق يؤدى الى العديد من الاضرار للعديد من السيارات ، بالإضافة إلى التأثير بالسلب على حركة الرواج فى مراكز خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة التابعة لوكلاء العلامات التجارية.
يذكر أن نسبة قطع الغيار المغشوشة تستحوذ على %50 من المعروض بالأسواق وأن %25 من القطع غير مطابقة ولا تصلح للاستخدام وتتسبب فى أضرار للسائق والمركبة، وذلك وفقاً لتصريحات اللواء حسنى زكى مدير إدارة مباحث التموين والتجارة.
كما ان مباحث التموين قد تمكنت العام الماضى من ضبط ما يقرب من 55.2 مليون قطعة غيار سيارات مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر لعدد من الماركات أبرزها: تويوتا وهويونداى وكيا وميتسوبيشى