قال حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي، في معرض حديثه في منتدي دبي-هامبورغ للأعمال في مدينة هامبورغ الألمانية، أنّه لابد من إتخاذ إجراءت صارمة على ملاك السيارات في دبي نظرا لكثرة ازدحام طرقات الإمارة.
وأوضح قائلا:” علينا أن نرفع من رسوم المواقف وسعر البنزين وتكاليف تأمين السيارات وأن نضع حدا معينا للرواتب المسموح لأصحابها بإمتلاك سيارة” ، وأضاف :” 200 جنسية تعيش في دبي ولانرى جدوى للحملات التوعوية كما أن القوانين المرنة لم تعد تجدي نفعا” في إشارة إلى ضرورة اسنخدام قوانين صارمة، منوهاً إلى أنّ عدد السيارات المتزايد يعتبر أكبر تحد يواجه دبي في المستقبل، وأنّ طرقات المدينة لا تتحمل كل هذا الكم.
وأشار لوتاه إلى أن الأشخاص لا يستخدمون المواصلات العامة المتوفرة في دبي من مترو وحافلات بل يفضلون سياراتهم لكونها رخيصة السعر بحسب قوله، ووعد بإضافة محطات وخطوط مترو أخرى تشجيعا لإستخدامها.
تجدر بالإشارة إلى أن اقتصاد دبي المتنامي قد شجع الناس على تملك السيارات الأمر الذي در مداخيل كبيرة على شركات السيارات المستثمرة في دبي أمثال تويوتا ومرسيدس اللتين حققتا نموا كبيرا في أرباحها.
غير أنّه وبالمقابل، كثيرا ما يصعب إيجاد مواقف للسيارات في دبي، الأمر الذي يدر على البلدية مشاكل طبعا، كما أن مترو دبي يعج بمستخدميه خاصة في أوقات الذروة وأيام العطلة الأسبوعية فيما يشير إلى وجود الكثيرين ممن يستخدمون المواصلات العامة.
وفي مدينة تنمو وتتطور بسرعة كدبي، هل من الأفضل فرض قوانين صارمة قد تتسبب في خفض إيرادات البلدية وتراجع مبيعات السيارات وارباح شركات السيارات الأجنبية المستثمرة في الإمارة، أم أنّ الأفضل هو بذل جهود مضاعفة لتطوير طرقات دبي المتواجدة وإضافة طرقات جديدة ومواقف ووسائل نقل وقطارات وغيرها بما يتماشى ونمو المدينة؟