كشف مسؤول مصري بإحدى وزارات المجموعة الاقتصادية عن رفع الدعم عن اسعار البنزين والسولار بنسبة 20% للوصول إلى نسبة 65% من سعر التكلفة الفعلية للوقود
وطبقاً لهذه الزيادة سيرتفع سعر بنزين 80 من 160 قرشاً إلى 200 قرش وسيرتفع سعر بنزين 92 من 260 قرشاً إلى 325 قرشاً ويرتفع بنزين 95 من 625 قرشاً إلى 781 قرشاً، ويرتفع سعر السولار من 180 قرشاً إلى 225 قرشاً.
ووفقاً لخطة الحكومة لإعادة هيكلة منظومة دعم الوقود، وبدأ تطبيقها منذ عام 2014 برفع أسعار المنتجات البترولية ، فإنه من المنتظر، أن يتم تطبيق المرحلة الثانية من الخطة خلال أكتوبر المقبل، حيث سيتم رفع الدعم بنسبة 20% ليصل أسعار البنزين والسولار إلى نسبة 65% من التكلفة الفعلية خلال عام 2016.
وضمن الخطة ذاتها، سوف يتم رفع الدعم بنسبة 85% من التكلفة في عام 2017/2018، ثم 100% في عام 2018/2019، ليتضاعف سعر الوقود، حيث تم تخصيص 35 مليار جنيه فقط لدعم الطاقة خلال العام المالي الحالي 2016- 2017 بعد أن كان مخصص لها 55 مليار جنيه في العام المالي المنصرم 2015- 2016، بما يعني انه تم تخفيض حوالي 20 مليار جنيه سيتم استخدامهم لسد عجز الموازنة.
وكانت أنباء ترددت عن زيادة أسعار الوقود عقب تنفيذ قانون الضريبة المضافة، وهو ما نفاه "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء، في بيان أصدره أول أمس الجمعة 9 سبتمبر 2016، ولكن المسؤول الحكومي قال إن أسعار الوقود ستزيد بسبب الخطة المقررة سلفاً، لا بسبب قانون الضريبة الجديد.
أيضا رفع أسعار المترو
تدرس الحكومة رفع سعر تذكرة المترو بنسبة 100% خلال نفس الشهر (أكتوبر)، ليصل سعر التذكرة إلى جنيهين، بعد تراجع الحكومة عن فكرة رفعها إلى 3 جنيهات للعربات العادية وخمسة جنيه للعربات المميزة، بعد تقارير أمنية رصدت ردود فعل غاضبة من قبل المصريين.
كما سيتم رفع أسعار المواصلات العامة والسكك الحديد، التي سيطبق عليها قانون "ضريبة القيمة المضافة" الذي رفع أسعار آلاف السلع، والذي أقره البرلمان ووافق عليه الرئيس السيسي وبدأ تطبيقه 8 سبتمبر 2016.
آخر الحلول تعويم الجنيه
وقال المسؤول الحكومي إنه "في حال فشل الحكومة في رفع الاحتياطي النقدي إلى 30 مليار دولار من خلال تلك الإجراءات الاقتصادية، فإنها ستضطر طبقاً لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي إلى تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 35% ليصبح سعر الدولار الرسمي بالبنوك الحكومية 12 جنيهاً"، ما يعني ارتفاع سعره في السوق الموازية بنسبة أخرى.
ويتراوح سعر صرف الدولار اليوم الأحد 11 سبتمبر 2016 في السوق الموازية أكثر من 12.3 جنيه بحسب عاملين في محال صرافة.
وتأمل الحكومة في تثبيت ذلك السعر عن طريق السيطرة على سوق الصرافة الموازية، والتي كانت قد صدر لها خلال الأيام القليلة الماضية قرارات بغلق عدد كبير منها، فضلاً عن تشديد الرقابة الأمنية عليها، والقبض على عدد كبير من المتاجرين بالعملة خارج السوق الرسمي.
وأعلن نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، أن البنك أغلق 53 شركة صرافة مخالفة للقانون منذ بداية عام 2016؛ لقيامها بالتلاعب في أسعار العملة الصعبة.
ويبلغ إجمالي عدد شركات الصرافة المرخص لها بالعمل في مصر حالياً 62 شركة فقط بعدما بلغ 115 شركة في نهاية عام 2015.
كما سيتم رفع رسوم استخراج شهادات الميلاد والرقم القومي وجوازات السفر وشهادات الوفاة والتسجيل الشهرالعقاري ورخص القيادة ورخص تشغيل المشاريع ورسوم النظافة ضمن فواتير الكهرباء ورسوم التوثيق بوزارة الخارجية، فضلاً عن رفع رسوم التسجيل بالجامعات ومصاريف الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي.
وأضاف أن شهر أكتوبر سيشهد تطبيق المرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتتمثل في "رفع الدعم عن عدد من الخدمات التي تمس الاستهلاك اليومي للمواطن المصري".