كتب مصطفى محمود
قال حسن سليمان، رئيس رابطة مصنعى السيارات: إن مشروع قانون إستراتيجية السيارات يعصف بصادرات مصر للدول الأوروبية والتى تستحوذ على 40% من إجمالى الصادرات، كما يضع الاتفاقيات الموقعة بين مصر وألمانيا فى مجال توليد الكهرباء فى مأزق حقيقة.
لافتا أن المشروع يشتمل على بعض المواد التى يصعب على غير المصنعيين أو الخبراء التى تشتمل على بنود سلبية يصعب على لجنة الصناعة إدراكها، أو التوصل إلى العيوب التى تضمنها، موضحا فى الوقت ذاته على أن إقرار مشروع بمواده الحالية يمثل خراب للدولة والصناعة، وإهدار لحق الدولة فى الحصول على مستحقتها من مستوردى ومصنعى السيارات.
وأضاف سليمان لجنة الصناعة بمجلس النواب لم تكن على علم بالعيوب التى تضمنها القانون المعد بالتعاون بين وزارتى المالية والصناعة، والمعروض حاليًّا على المجلس .
وأشار إلى أنه من باب أولى خلال الفترة الراهنة إرجاء مناقشة القانون لحين التوصل إلى صيغة توافقية بين مصنعى السيارات والمكونات من الدولة بدلاً من الدخول فى مشادات مع الدول خاصة الدول الأوروبية والتى أبدت اعتراضها على مشروع القانون لما به من انتهاكات للاتفاقيات التجارية فى إشارة إلى اتفاقية الشراكة الأوروبية والموقعة فى 2005.
وفى سياق متصل شدد كريم نجار، مدير عام شركة المصرية وأوتو موتيف، وكيل فولكس فاجن وأودى، والمساهم بشركة كيان للتجارة والاستثمار، وكلاء سيات، على ضرورة إعادة النظر فى الإستراتيجية بما يحقق التكافؤ بين كل المصنعين، وبما لا يخالف البنود التى نصت عليها اتفاقية الجات.
وطالب نجار بضرورة وضع خطة متكاملة لتطوير صناعة المكونات اعتماداً على القيمة المضافة بهدف التصدير لكل مصنعى العالم، مؤكداً فى الوقت ذاته أن تطوير صناعة مكونات السيارات سيمكن فولكس فاجن جروب، والتى تعد أكبر مصنع للسيارات فى العالم من استيراد مكونات من مصر.
وعلى جانب آخر أكد نجار أن زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مطلع الشهر الحالى قد تسببت فى وقف المناقشات الخاصة بالإستراتيجية لحين تعديل البنود المخالفة لمشروع قانون الصناعة.
وأوضح أن مباحثات إسبانيا والتى جرت نهاية فبراير الماضى تمثل بداية قوية لاستعادة تجربة استيراد مكونات للمجموعة، بما يُسهم فى تحقيق التجرية التونسية أو الجنوب أفريقية فى هذا الصدد.