كتب مصطفى محمود
أعطى قانون المرور الجديد، الذي يعرض على مجلس الوزراء ومنه إلى البرلمان لإقراره، لأفراد شرطة المرور صلاحية التحفظ على السيارة وتسليمها إلى أقرب مقر شرطة في حال الاشتباه بمخالفتها لشروط الأمن أو المتانة أو الترخيص.
ونصت المادة 8 من قانون المرور الجديد على "لضباط المرور المختصين إيقاف أية مركبة حالة وجود دلائل جديدة على عدم توافر أي من شروط المتانة والأمن، أو الشروط المبينة في الرخصة والتحفظ عليها وتسليمها إلى أقرب مقر شرطة لحين فحصها والتأكد من صلاحيتها فنيًا.
وتعلق رخصة التسيير لحين فحص المركبة فنيا والتأكد من استيفائها لاشتراطات الصلاحية الفنية .
ولمالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا التظلم من نتيجة الفحص إلى مدير الإدارة العامة للمرور أو من يفوضه خلال عشرة أيام من تاريخ الفحص ويبت في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، فإذا لم يخطر مالك المركبة بنتيجة فحص تظلمه خلال تلك الفترة يكون ذلك بمثابة رفض.