كتب مصطفى محمود
أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم اتخاذ 61 قرارا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المعمرة ، وذلك خلال خلال اجتماع جمعه بالدكتور على المصيلحى وزير التموين.
وقال يعقوب، إن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراره في 36 شكوي متنوعة تخص السلع المعمرة بإختلاف أنواعها ، منها 18 قرارا بالإصلاح ، و 10 قرارات بالاستبدال ، و 3 قرارات بالاسترجاع ،و 5 قرارات تسليم السلع بالسعر المتفق عليه .
وأصدر المجلس 25 قرارا في شكاوي السيارات ، منها 15 قرارا بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح مع منحهم سيارات بديلة، لحين تمام الإصلاح أو 300 جنيه كقيمة إيجارية عن اليوم الواحد،و 5 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوي .
كما أصدر المجلس قرارين بإعادة فحص السيارات في كلية الهندسة كمرجع فني للوقوف علي المشكلة الفنية للسيارة ، كما أصدر قرارا بشأن إلزام الشركة بتسليم الشاكي السيارة التي قام بحجزها وقرارا بإعادة رد تكلفة الاصلاح للشاكي .
وأضاف "يعقوب": إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، والتى أعطت حق أستبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات، او الغرض الذى تم التعاقد عليها من اجله .
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية
المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن
الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة
المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.