بعد الارتفاع الذي حدث في أسعار الوقود خلال الأسبوع الماضي فأن سعر الغاز الطبيعي للسيارة أصبح جنيهين للوحدة بعد أن كان 160 قرش وهو نفس ما حدث للمنازل التي تغير السعر من 0 إلى 30 متر بجنيه بدلًا من 75 قرش واشتمل قرار الحكومة على رفع سعر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 للتر وبنزين 92 ارتفع من 3.5 إلى 5 جنيهات.
أدى ارتفاع أسعار البنزين إلى زيادة الأعباء على المواطن خاصة من المواطن الفقير مما يؤدي إلى تعزيز فرص إفساح المجال أمام استيراد السيارات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي كأحد البدائل العملية لتوفير الوقود بالإضافة إلى أن هذه السيارات ليس لها أضرار بيئية كما هو الحال في السيارات التي تعمل بالبنزين.
وفي هذا السياق يقول رئيس شعبه وكلاء وموزعي و مستوردي السيارات بالغرفة التجارية اللواء عفت عبد العاطي أن سوق السيارات في الوقت الحالي يعاني من حالة من الركود وهناك عدد من المعارض لم تبيع أي سيارة منذ خمس شهور بسبب الارتفاع الرهيب في أسعار السيارات كما أن البنوك لا تقوم بالدور المنوط لها في تمويل وتسهيل القروض التي تختص بالسيارات كما أكد اللواء عفت عبد العاطي على أن الحال التي نمر بها هي أزمة اقتصادية يجب علينا تحملها حتى يتحسن السوق وذلك في بداية العام الجديد نتيجة حصاد القرارات التي اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادي.
وأكد اللواء عبد العاطي أن الإحجام عن استيراد السيارات التي تعمل بالكهرباء يعود إلى عدد من الأسباب أهمها هو الركود الموجود في مجال السيارات في الوقت الحالي والذي يجعل المستورد لا يشعر بالحماس لاستيراد أي نوع من السيارات كما أن أنواع السيارات التي تعمل بالكهرباء تحتاج إلى إحدى الأنظمة الخاصة بشحن الكهرباء التي يتم وضعها في محطات البنزين وهي عمليه صعبه تحتاج إلى عدد كبير من الأمور حتى يتم توفيرها بالشكل الصحيح.
