مي حمدي
بعد قرار وزارة المالية بتحرير سعر الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية يعيش سوق السيارات اليوم حالة من الاستنفار والركود، حيث قد أرتفع سعر الدولار الجمركي إلى 17.97 جنية بدلا من 16 جنية سابقا مما جعل بعض شركات السيارات تقوم برفع أسعار سياراتها في السوق المصري.
دعم السيارات المحلية بقيمة 1.97 قرش
- أرتفع سعر الدولار الجمركي ليصل إلى سعر الدولار في البنك المركزي وفقا لقرار وزارة المالية المصري بتعويم سعر الدولار الجمركي، ومن المقرر أن يتم تطبيق السعر الجديد من سعر الدولار على المنتجات المستوردة التي شملها القرار وهي السلع غير الضرورية، وبالنسبة للمنتجات المستوردة التي تستند عليها الصناعة المحلية والتي من بينها مكونات السيارات وغيرها فلن تخضع إلى ذلك القرار ولن تتأثر بقرار وزارة المالية.
- كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة أبو غالي موتورز للسيارات إلى ان قطاع السيارات المحلية يعد هو القطاع الأقل من حيث التضرر بقرار وزارة المالية، نظرا لتثبيت أسعار الدولار الجمركي لمكونات تصنيع السيارات.
- وقد أكد رئيس الإدارة المركزية في مكتب رئيس مصلحة الجمارك على أن الدولة تعمل على دعم صناعة السيارات المحلية وذلك من خلال ادخال المكونات الخاصة بتصنيع السيارات المستوردة بقائمة السلع الاستراتيجية التي يبلغ سعر الجمارك عليها 16 جنية وقد أكد المستشار أسامة أبو المجد على أن ذلك القرار يصب في مصلحة السيارات المحلية والصناعات الخاصة بها، حيث أن مصر تمتلك 18 مصنع خاص بتجميع السيارات ومن خلال ذلك القرار أصبح أصحاب تلك المصانع لديهم فرصة حقيقة لمنافسة السيارات المستوردة.
- كما أكد اللواء حسين مصطفي المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعى السيارات في مصر على أن القرار الصادر في ابريل الماضي من قبل وزارة التجارة والصناعة الخاص بإعتماد المكون المحلى حتى يصبح المنتج مصري بنسبة تصل إلى 46%، ومن ثم رفع المساهمة الخاصة بخطط التجميع من 13% إلى 28% والدهان بنسبة تصل من 3.5% وحتى 4%، ويتم احتساب النسبة بداية من 14% على أن تزيد 1% مع كل عام للوصول إلى النسب العالمية، وأفاد السيد اللواء أن القرار الوزاري من شأنه التمهل على المصنعين حتى شهر مايو 2019 عملا على توفيق الأوضاع، وبعد أن تنتهي تلك المدة سيتم حساب المنتج المحلى وفقا للنسبة الجديدة وتمكن المنتج المحلي من المنافسة على المستوى الداخلي لتصبح 40% من المنتج المحلي في مقابل 60 من المنتجات المستوردة.
- كما صرح رئيس غرفة الصناعات الهندسية عن صعوبة إمكانية قطاع السيارات المحلية على المنافسة عالميا، حيث أن مصر تنتج ما يقرب من 170 ألف سيارة سنويا على الرغم من انتاج الصين ما يقرب من 28 مليون سيارة في 2017.
- وقد صرح نائب رئيس شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية أشرف شرباص بأن الخطوة الثانية لدعم الصناعة المحلية سيكون من خلال خفض رسوم الترخيص المقرر تصل إلى 2.5%، كا أن رسوم التنمية والقيمة المضافة التي يتم تحصيلها عن السيارات المحلية يُصعِب منافستها للمستورد خاصة بعد تطبيق قرار إعفاء السيارات الأوربية من الجمارك تماما.
تأثير قرار تحرير سعر الدولار الجمركي على السيارات
- صرح رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية عمر بلبع بأن التأثير الأكبر لقرار تحرير سعر الدولار الجمركي سيكون على السيارات غير الأوروبية خاصة الأمريكية والأسيوية، كما من المتوقع زيادة أسعارهم بنسبة تصل إلى 7%، وزيادة أسعار السيارات الأوروبية نظرا لبعض الأسباب منها سعر العملة وتكلفة الشحن وغيرها من العوامل الأخرى بالرغم من حصولها على الإعفاءات الجمركية المقرر تطبيقها شهر يناير 2019.
- ويشير مجلس معلومات سوق السيارات أميك إلى ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة عن السيارات المحلية، حيث وصل إجمالي مبيعات السيارات المستوردة 78.481 سيارة في حين وصل إجمالي مبيعات السيارات المحلية 71.535 سيارة خلال هذه الفترة من العام الجاري 2018.
- ويذكر أن القرار الصادر من وزارة المالية بضم السيارات المستوردة على قائمة السلع الاستفزازية من شأنه تعويض الحصيلة الجمركية التي من من الممكن أن تفقدها خزينة الدولة بالتزامن مع تطبيق الشريحة الأخيرة من تخفيضات الجمارك على السيارات الأوروبية.