أنس محمد
صرّح رئيس رابطة تجار سيارات مصر "المستشار أسامة أبو المجد"، أن قانون حماية المستهلك الجديد الذي بالفعل يمنح العميل إمكانية استرجاع السيارات الجديدة الخالية من العيوب خلال مدة أسبوعين، دون إبداء أي أسباب أي منطقية وليس لها علاقة بالواقع، لذلك وضع قانون حماية المستهلك بعض معايير أخرى، والتي سنتناولها بالتفصيل اليوم.
اليوم خاطب جهاز حماية المستهلك المصري بإلزام أصحاب معارض السيارات بوضع ملصقات بالمواصفات التفصيلية لكافة السيارات المعروضة لديهم بالمعارض سواء كانت جديدة أو مستعملة.
وكذلك يتم وضع أسعار كل سيارة، وألزم تلك المعارض بضرورة قبول استرجاع أو استبدال السيارة خلال 14 يوم من تاريخ الشراء دون إبداء المشترى لأي سبب للاسترجاع.
نص المادة 13 من قانون 181
تنص المادة رقم 13 من قانون 181 لسنة 2018 على أحقية المستهلك في استبدال أو استرجاع السلع المباعة خلال أسبوعين من تاريخ الشراء مع الأخذ في الاعتبار استعادة التاجر السلع المستوردة بنفس الحالة التي بيعها للمستهلك دون إجراء أي تغييرات عليها.
حيث بحسب المنصوص عليه في الفقرة الأولى والثالثة من القانون يحق للتاجر استعادة السلعة بحالتها الأولى.
كذلك صرّح المستشار أسامة أبو المجد أن استرجاع السيارة المباعة بحالتها الأولى هو من الأمور المستحيلة التي ستحدث بسبب اختلاف عداد الكيلومترات وهو بدوره يوضح المسافة المقطوعة للسيارة الذي هو معيار لاستخدامها.
في تلك الحالة فإن السيارة تتحول من سلعة جديدة على سلعة مستعملة وبالتالي من المستحيل استرجاع السيارة للمعارض مرة ثانية.
أعلن رئيس رابطة التجار أن قانون حماية المستهلك يسمح للعميل استرجاع أو استبدال السيارة خلال 30 يوم من تاريخ الشراء في حالة وجود عيوب بها تخص الصناعة، حيث سوف تخضع السيارة إلى لجنة مختصة بإشراف من جهاز حماية المستهلك.
إن وجدت بالسيارة المباعة أي عيوب صناعة فإن هنا المسؤولية تقع على الوكيل وليس التاجر الذي هو بمثابة الوسيط، يُذكر أن القانون الجديد الذي يخص حماية المستهلك منح صفة الضبطية القضائية، مع تغريم المخالفين بعقوبات مالية تبدأ من 20 ألف جنيه والتي تصل إلى 500 ألف جنيه مصري.