أنس محمد
لقد صرّح مصدر مسؤول في وزارة المالية أن الوزارة في الوقت الحالي تبحث وضع برنامج يختص بمنح حوافز لمصنعي السيارات في مصر، وذلك بغرض تنمية الصناعات المحلية والتشجيع، والعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بينما مكونات الإنتاج المستوردة لتصنيع السيارات المحلية فهي تخضع للرسوم الجمركية والتي تصل إلى نسبة 6.25%، مع إضافة رسم تنمية بنسبة 3%.
كما صرّح المصدر الذي لم يرغب اسمه في نشر اسمه ان آلية دعم صناعة السيارات المحلية تتلخص في إعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة بدورها على المكونات المستوردة والتي تدخل في التصنيع المحلي.
برنامج حوافز ضريبية وجمركية لدعم صناعة السيارات المحلية
إن النظام الجديد الذي سيتم تطبيقه سوف يضمن لمصنعي السوق المصري حوافز ضريبة مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 45%، وما تزال المباحثات جارية بين وزارة التجارة والصناعة والمالية لوضع اللمسات النهائية لهذا البرنامج قبل أن يتم عرضه على مجلس الوزراء.
تسعى الحكومة المصرية لتطبيق نموذج المغرب في صناعة السيارات وذلك عبر إبرام اتفاق مع عدد من الشركات المصنعة بهدف التركيز على موديلات معينة والعمل على تجميعها بكميات كبيرة، بالإضافة إلى منح حوافز لتلك الشركات في حالة زيادة الكميات والتصدير.
كما ان رئيس رابطة مصنعي السيارات المصرية قد توقع أن خلال عام 2020 سوف يوجد صناعة سيارات حقيقية بمصر، كذلك القرارات الحكومية التي تتعلق بالإصلاح الاقتصادي أثرت بدورها على قطاع السيارات، ولذلك فإن الحل الأمثل هو التجميع المحلي بالنسبة للكثير من مصنعي السيارات.