كشف أحد أعضاء مجلس النواب، عن تقدم شركة كويتية بعرض لإنتاج سيارة مصرية %100، مشيرا إلى أن الشركة طلبت دراسات جدوى للمشروع؛ فيما قامت شركة مصرية متخصصة بالتواصل مع كليات الهندسية بجامعات القاهرة وحلوان وعين شمس للحصول على نسخ من دراسات الجدوى المقدمة من الطلاب.
وأوضح أن هذه الدراسات توضح بالتفصيل كيفية إنتاج سيارة محلية بنسبة %100 خلال 3 سنوات، وبتصميمات أفضل من التى تسير بالشوراع المصرية حاليا؛ مضيفًا أن التجار المصريين عليهم المساهمة فى هذا المشروع بأسهم فى رأس المال، والاستثمارات كبادرة وطنية منهم؛ مؤكدا أهمية دعم الدولة للصناعات المغذية باعتبارها قاطرة صناعة السيارات فى العالم.
وأضاف أن إنتاج السيارة المصرية، هو الحل الإستيراتيجى لمشكلات سوق السيارات، وكذلك للمشكلات الاقتصادية التى تواجهها مصر؛ لافتا إلى أن اختيار السوق المصرية من جانب المستثمرين الكويتيين نابع من القوة الشرائية الكبيرة والرغبة فى شراء سيارة بسعر منخفض وبجودة مناسبة.
وطلب بعض تجار السيارات من عضو مجلس النواب أن تتبنى الدولة مشروعًا لتأسيس شركة متخصصة فى أبحاث السيارات والتصميمات، باعتبار أن هذه الخطوة هى الأساس الذى تقوم عليه صناعة السيارات الحقيقية وليس فقط مجرد التجميع.
يشار إلى أن الشركات العاملة فى تجميع السيارات فى مصر تتعرض لانتقادات شديدة بشأن مستوى إسهامها فى تطوير الصناعة المحلية؛ إذ يؤكد خبراء أن هذه الشركات استفادت من الدعم المقدم من الدولة لها على مدار عقود، ومن تواجدها بالسوق المحلية؛ دون أن تحدث طفرة فى مجال تصنيع السيارات.
وتحصل هذه الشركات على مزايا عديدة نظير العمل فى مصر من بينها : التخفيضات الجمركية والاستفادة من قانون تفضيل المنتج المحلى على المستورد حتى لو كان الأخير أرخص، كما أن شركات التجميع تحصل على أولوية بجدول البنك المركزى، لتدبير العملة الأجنبية للشركات المستوردة إذ يضع استيراد مكونات ومستلزمات الإنتاج فى مرتبة متقدمة على استيراد السيارات الكاملة.
