حماية المستهلك تلزم الشركات بتوفير سيارات بديلة وتعويض المتضررين
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إلزام مراكز الصيانة المعتمدة والتابعة لشركات السيارات بتوفير سياراتبديلة للعملاء أو دفع مبلغ 300 عن كل يوم تأخير في الصيانة المقررة للسيارة.
وكان مجلس حماية المستهلك قد أصدر قرارات إضافة إلى القرار المتقدم، بالاستبدال والإحالة للنيابة لصالح 54 عميلًا قدموا شكواهم للجهاز ضد عدد من شركات السيارات التي لم تلتزم بالمعايير السوقية المتفق عليها.
وألزم المجلس كذلك الشركات المتأخرة في تقديم خدماتها بحجة عدم توافر قطع الغيار اللازمة في عملية الصيانة، بإضافة المدة التي تظل فيها السيارة بحوزة مركز الصيانة إلى فترة الضمان المقررة للسيارة.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الشكاوى التي تلقاها المجلس خلال الفترة الماضية بشأن تأخر أعمال الصيانة المقررة للسيارات تزايدت بشكل ملحوظ، الأمر الذي دفع إلى ضرورة اتخاذ قرارات صارمة وعاجلة.
وأكد يعقوب أن المجلس ألزم واحدة من الشركات العاملة في السوق المصري باستبدال أو استرجاع قيمة سيارتين كان ملاكهما قد تقدما بشكوى للمجلس، كما ألزم شركة بتسليم أربع أشخاص آخرين سيارات كانوا قد حجزوها مسبقًا في ظل تعنت الشركة ومطالبتها لهم بدفع مبالغ أخرى بداعي ارتفاع سعر الدولار.
وأشار يعقوب إلى أن القرارات المتقدمة اتخذت استنادًا إلى القانون رقم 67 لعام 2006، والذي يلزم البائع بإعادة أو استبدال المنتج غير المطابق للمواصفات أو المخالف للمتعاقد عليه، وذلك خلال 14 يوم من تاريخ البيع.
وكان مجلس حماية المستهلك قد أصدر قرارات إضافة إلى القرار المتقدم، بالاستبدال والإحالة للنيابة لصالح 54 عميلًا قدموا شكواهم للجهاز ضد عدد من شركات السيارات التي لم تلتزم بالمعايير السوقية المتفق عليها.
وألزم المجلس كذلك الشركات المتأخرة في تقديم خدماتها بحجة عدم توافر قطع الغيار اللازمة في عملية الصيانة، بإضافة المدة التي تظل فيها السيارة بحوزة مركز الصيانة إلى فترة الضمان المقررة للسيارة.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الشكاوى التي تلقاها المجلس خلال الفترة الماضية بشأن تأخر أعمال الصيانة المقررة للسيارات تزايدت بشكل ملحوظ، الأمر الذي دفع إلى ضرورة اتخاذ قرارات صارمة وعاجلة.
وأكد يعقوب أن المجلس ألزم واحدة من الشركات العاملة في السوق المصري باستبدال أو استرجاع قيمة سيارتين كان ملاكهما قد تقدما بشكوى للمجلس، كما ألزم شركة بتسليم أربع أشخاص آخرين سيارات كانوا قد حجزوها مسبقًا في ظل تعنت الشركة ومطالبتها لهم بدفع مبالغ أخرى بداعي ارتفاع سعر الدولار.
وأشار يعقوب إلى أن القرارات المتقدمة اتخذت استنادًا إلى القانون رقم 67 لعام 2006، والذي يلزم البائع بإعادة أو استبدال المنتج غير المطابق للمواصفات أو المخالف للمتعاقد عليه، وذلك خلال 14 يوم من تاريخ البيع.
حماية المستهلك تلزم الشركات بتوفير سيارات بديلة وتعويض المتضررين Read More »