قرر جهاز حماية المستهلك إلغاء الأوفر برايس بعدما شهد سوق السيارات المصري الكثير من التغيرات خلال الفترة الماضية وإيقاف الإنتاج بالكثير من مصانع السيارات، مما تسبب في قلة المعروض من السيارات واستغلت هذه الأزمة بشكل سيئ من قبل بعض الموزعين والتجار، والذين قاموا بوضع قيمة إضافية على أسعار بعض السيارات وصلت إلى مليون جنيه.
إلغاء الأوفر برايس نهائيا
قام بعض الموزعين والتجار بإضافة أوفر برايس على اسعار بعض السيارات خلال الفترة الماضية، ولمواجهة حركة الركود والإرتباك التي أصابت سوق السيارات المصري والحد من ظاهرة الأوفر برايس خاصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار ، قام جهاز حماية المستهلك بالتدخل السريع وإصدار قرار استثنائي لحل أزمة التخبط في عملية بيع السيارات في السوق المصري وهو منع الأوفر البرايس نهائيا على جميع السيارات، ويتم العمل بالقرار ابتداءً من الأربعاء الموافق 30 مارس، ليكون السعر الرسمي المعلن والمحدد في الفاتورة من قبل الوكيل أو المنتج هو سعر البيع الرسمي المتداول لبيع السيارة في السوق لدى الموزعين المعتمدين أو التجار أو أصحاب المعارض.
وبناء على هذا القرار يلتزم كل من التجار والموزعين في سوق السيارات بالإعلان والبيع بالسعر الرسمي المحدد من قبل وكيل السيارة، والذي يشمل هامش الربح المحدد والمتفق عليه مسبقًا مع التجار والموزعين، و من يخالف هذا القرار يعاقب وفقا للقانون بتهمة السلوك الخادع وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.
جاءت هذه القرارات الاستثنائية بعد اجتماعات قام بها جهاز حماية المستهلك مع عدد كبير من الوكلاء والمنتجين والتجار والموزعين المعتمدين وأصحاب المعارض، و تم الاتفاق على منحهم فترة انتقالية لم يحدد بعد نهايتها لتعديل أوضاعهم وتطبيق هذه القرارات.
