مي حمدي
إن عملية بيع السيارات المستعملة في مصر من العمليات التي يشوبها بعض الغموض، لذا جاءت بعض المواد بقانون حماية المستهلك الجديد تنص على الزام وجود مستند يتضمن حالة السيارة وما يوجد بها من مشاكل.
شروط حماية المستهلك لبيع السيارات المستعملة
ينص القانون الجديد لحماية المستهلك في مادته 35 على أن يقوم البائع ببيان ما يوجد في السيارة من عيوب وتقرير فني شامل عن حالتها، وأن يصدر البيان عن مركز من مراكز الخدمة المعتمدة والمرخص لها العمل ذلك النشاط ما لم يحدث خلاف، وقد أشار رئيس هيئة حماية المستهلك من خلال التصريحات الخاصة به على أن الجهاز يعمل اليوم على إنهاء اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد على أن يتم العمل به خلال شهر ديسمبر القادم، وسوف يعمل الجهاز على إصدار النماذج الخاصة بالسيارات المستعملة عملا على المحافظة على كافة الحقوق الخاصة بطرفي البيع.
وينص القانون الجديد أنه في حالة وجود مشكلة في السيارة وظهرت فيما بعد ولم يتم ذكرها في التقرير سوف تكون المسؤولية هنا على البائع ومركز الخدمة، خاصة إذا تم إثبات أن أي منهم قد تعمد إخفاء تلك المشكلة لإتمام عملية البيع أو إذا أثبت تلك البيانات لم يتم وضعها نتيجة الإهمال الجسيم.
وجاءت المادة رقم 46 في الباب الخامس العقوبات تنص على أنه يتم معاقبة البائع الذي يخالف المادة 35 من خلال تغريمه بمبلغ مالي لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا يتجاوز المبلغ 500 ألف جنيه أو ثمن السيارة، والعقوبة ذاتها تقع على كل من خالف القرارات التي صدرت لتنفيذ المادة رقم 33 ويحق للمحكمة إغلاق مركز الخدمة لفترة تصل إلى 6 أشهر.
وأيضا تنص المادة 72 على أنه في حالة أن تعرض المشتري لعاهة مستديمة نتيجة مخالفة المورد واحد من أحكام القانون يتم معاقبته بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتعدى مليون جنيه أو قيمة السيارة أو المنتج أيهما أكبر، وفي حالة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة هي السجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه ولا تتعدى 2 مليون جنيه أو قيمة السيارة أيهما أكبر.
ونصت المادة 73 من القانون على ضرورة رد البائع لقيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك في حالة أن كان للمستهلك الحق في استرداد القيمة ما لم يكن قد حصل عليها قبل أن يصدر الحكم، وتهدف الدولة من خلال سن تلك القوانين إلى حماية المواطنين من الغش وما يترتب عن ذلك الغش من إهدار مبالغ كبيرة بالإضافة إلى تعريض أرواح الكثير من الناس إلى الخطر.
