شاهد مخاطر أوبر وكريم والتطبيقات الآخرى لمشاركة الرحلات

تشبه مخاطر أوبر والتطبيقات على الهاتف بواب يتلصص عليك ثانية بثانية، وانت منحتها هذا الحق بنفسك.

أخفت أوبر اختراقًا هائلاً كشف بيانات 57 مليون مستخدم وسائق، وغرمتها المحكمة 385 ألف جنيه إسترليني، والقانون يمنحها حق دراسة سلوكيات واحتياجات المستخدمين.

نعم نحن معرضون لمخاطر أوبر وغيرها من تطبيقات الموبايل، فذات يوم روت لي شقيقتي شكوكها حول تجسس الموبايل عليها، فعندما تتحدث عن حذاء تجد هاتفها الخلوي يأتي عليه منتجات وعروض للأحذية الحريمي، ولاحظت مرارًا تكرار العروض وتطابقها مع محور الحديث الدائر داخل المنزل، فأنكرت عليها الموقف،

وعندما شاهدت شكاوي كثيرة مماثلة أدركت كم الخطر الكامن في هذا الجهاز الصغير الذي يلاصقنا أكثر من أسرنا بل أكثر من أنفسنا. ومؤخرا إشتكى العديد من عملاء أوبر تزايد الأسعار بشكل كبير، في وقت يكون فيه محتاجًا للخدمة. وتذكرت كيف يفهمني حارس العقار من أول نظرة، وانا فقط أمر عليه عند الخروج والعودة، فهل تتصور معي كيف يكون الحال اذا استطاع بواب العقار التلصص عليك كل ثانية، والكارثة الأكبر لو كان معه علماء تسويق وعلم نفس، يدرسون متي تحتاج الخدمة، لكي يرفع السعر بناء علي معرفته بخطوط سيرك.

نعم حقًا يمكن أن تسهّل Uber و Lyft وغيرهما من خدمات مشاركة الركوب الحصول على رحلة سريعة بالسيارة أو تحقيق بعض الدخل الإضافي، وقد أصبحت هذه الخدمات أكثر شهرة. خاصة في المدن التي تتوفر فيها هذه المنصات، وانخفض عدد ركاب سيارات الأجرة في أي مكان من 10 إلى 30 بالمائة. ومع ذلك، فإن راحة مشاركة الرحلات لا تخلو من المخاطر. ولا تزال معظم الأنشطة التجارية التي تشارك ركوب السيارات في المراحل الأولى من التطوير.

وفي المقابل لاتزال الشعبية وإدارة المخاطر ومشكلات الامتثال التي تواجهها هذه التطبيقات تقع جميعها في منطقة مجهولة، حيث يمكن لتطبيق مثل اوبر، وكريم، وان درايف وحتي سويفيل دراستك، ودراسة احتياجاتك، وتعرف متي تكون محتاجًا للخدمة بشكل حثيث، وبالتالي ترفع عليك السعر، او تقدم لك عرضًا تعرف تمامًا أنك ستقبله بكل رضا مهما كان الثمن غاليًا، وبالتالي يمكنها دراسة حياتك كاملة، ومعرفة كل شئ عنك سواء من تطبيقها أو تطبيقات أخرى.

هل تريد معرفة كيف يمكن لتطبيق مشاركة أن يحتوي علي مخاطر، فقط قم بإزالة تطبيق أوبر من هاتفك، واغلق الهاتف ثم أعد تشيغله، ومن ثم أعد تثبيت تطبيق اوبر وقبل التثبيت سيطلب منك صلاحيات permessions للوصول الي أماكن كثيرة في الهاتف، ومن خريطة تحركاتك يستطيع أن يعرف تصرفاتك، واين تذهب، ومتي تذهب، وأشياء أخرى

كيف تعمل التطبيقات

تختلف كل خدمة من خدمات التوصيل، ولكنها تعمل جميعًا وفقًا للمفهوم الأساسي نفسه. يمكن لأي شخص تقريبًا أن يكون سائقًا لهذه الخدمات ، ولكن لكل منها معايير دنيا مختلفة لفحص السائقين ومركباتهم. يمكن للمسافرين بعد ذلك رؤية السائقين المتاحين وتقديم طلب للتوصيل من خلال تطبيق على هواتفهم الذكية.

تعرض معظم التطبيقات مسار السائق والوقت المقدر للوصول، بالإضافة إلى اسم السائق وصورته ومعلومات المركبة. ثم تأخذ خدمة مشاركة الركوب جزءًا من الأجرة، عادةً ما بين 20 إلى 27 في المائة، لكل رحلة يكملها السائق.

هذه التطبيقات مناسبة للركاب الذين يحتاجون إلى توصيلة وللسائقين الذين يتطلعون إلى زيادة دخلهم. ومع ذلك، فهي لا تخلو من العيوب. على سبيل المثال، قد يكون من الصعب تحديد اللوائح أو القوانين المحلية التي يجب على كل خدمة وسائقيها اتباعها، والتغطية التأمينية التي تنطبق عليهم، ومن يعتبر مسؤولاً في حالة وقوع حادث.

عندما يبدأ التأمين

عندما لا يقبل السائق الركوب، يكون التأمين الشخصي على سيارته هو التغطية الأساسية. عندما يقوم السائق بتشغيل التطبيق، ولكنه لم يقبل المشوار بعد، تقدم خدمات مشاركة الرحلة عمومًا تغطية المسؤولية الطارئة إذا كان التأمين الشخصي على السيارة للسائق لا يوفر الحماية. وعندما يتم نقل راكب، فإن سياسة الخدمة هي السياسة الأساسية حتى نهاية المشوار.

نظرًا لأن سائقي مشاركة الركوب يستخدمون سياراتهم للأغراض التجارية والشخصية، يجب أن توضح خدمات مشاركة الرحلة متى يتم تغطية السائقين بأنواع مختلفة من التأمين، وهي خدمات غير موجودة في تطبيقات مشاركة الهاتف، نظرًا لطبيعة السيارات فهي تحمل ترخيصًا خاصًا، بينما تفرض الدول علي مالك التاكسي سداد تأمين إجباري علي الراكب، وفي حال تعرضه لحادث تقوم شركة التأمين بسداد التعويض، وهذا غير متوفر في اوبر.

مشاركة الدولة

على عكس سيارات الأجرة، التي يتم تنظيمها على أساس كل مدينة على حدة، ويتعين عليها اتباع إرشادات محددة، لم يتعين على خدمات مشاركة الرحلات مثل اوبر وكريم وان درايف وغيرها التقيد بنفس اللوائح الصارمة، فيفرض القانون المصري وكل الدول العربية تقريبًا علي السائق وجوب ركوب العميل أينما كانت وجهته، والا تعرض لمشاكل لاحصر لها في حال وجود شكوى أو مخالفة، وتقوم حملات من إدارة المرور بشكل عشوائي بمراقبتها كما أخبرني بذلك بعض سائقي التاكسي.

ان العدادات في سيارة الأجرة يتم معايرتها في إدارة المرور كل عام وتجربتها، أما التطبيق فلايتم معايرته، وكل دقيقة بسعر مختلف ونفس الرحلة بأسعار مختلفة، فمثلا يشكو أحد الأشخاص من تجسس شركة اوبر عليه، ودراسة احتياجاته لتقوم برفع السعر وقتما شائت حسب معدل احتياجه للخدمة، ويتسائل الشخص عن أسعار نفس الخدمة في نفس الوقت ولنفس المكان، فوجد أن سعر اوبر 80 جنيهًا، وكريم 42 ج، و25ج indrive، وتاكسي 25 الى 30 جنيه.

ومع ذلك، بدأ هذا في التغيير في بعض الدول الغربية، وبدأت بعض الولايات الأمريكية تسن قوانين لوضع معايير ومتطلبات تأمين لمشاركة الركوب. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد قرارات المحكمة القادمة في تحديد من سيكون مسؤولاً عن حوادث مشاركة الركوب في المستقبل، لكن تبقي المشكلة القانونية الأكبر هي مشاركة السيارات ذاتية القيادة ومن يتحمل مسئولية الحوادث فيها.

مخاطر على السائق

توفر بعض شركات النقل المشتركة تأمينًا ضد المسؤولية لسائقيها بما يتجاوز تغطية المسؤولية الشخصية. ومع ذلك، هذا لا يعني أن السائقين لديهم تغطية تأمينية لجميع المخاطر التي يتعرضون لها، وهذا يحدث فقط في قليل من الدول ، وفي المقابل تفرض الدولة علي مالك التاكسي تأمينًا علي الراكب اجباري، وتأمين علي السائق يفوق تأمين مالك السيارة الأجرة ويبلغ التأمين علي المالك والسائق 7800 جنيه سنويًا، والتأمين علي الراكب 300 جنيه “إجبارى”، بجانب ضرائب عامة سنوية تتراوح بين الف وثلاثة الاف جنيه.

يمكن أن تسقط شركة التأمين السائقين إذا شاركوا في نشاط تجاري بموجب بوليصة تأمين شخصية. نتيجة لذلك، يحتاج السائقون إلى أن يكونوا صادقين بشأن الكيفية التي يعتزمون بها استخدام سياراتهم عند حصولهم على التأمين. وإذا فشل السائق في الإشارة إلى نية القيادة لأغراض تجارية، فلا يمكن لشركة التأمين رفض المطالبات فحسب، بل يمكنها أيضًا إسقاط السائق من البوليصة تمامًا. ومع ذلك ، فقد أنشأت بعض شركات التأمين سياسات مختلطة تسمح للسائقين بالتبديل بين التغطية الشخصية والتجارية. وهذا يطبق في الدول الأوروبية وأمريكا لا في مصر.

مخاطر على الركاب

عندما يركب الراكب سيارة مرتبة بواسطة تطبيق مشاركة الركوب، فإنه يوافق تلقائيًا على عدد من الشروط والأحكام. إذا تعرض السائق لحادث وأصيب الراكب، فليس هناك ما يضمن أن شركة تأمين السائق أو خدمة مشاركة الرحلة ستدفع تعويضات. هذا في كل دول العالم، بينما تسجل بوليصة التأمين الإجباري حق الراكب في التعويضات داخل إدارة المرور ويوضع عقد التأمين في ملف السيارة الأجرة نفسها. وفي حال تعرض الراكب لحادث تتولي شركة التأمين دفع التعويضات للراكب.

وفي حين أن سائق التاكسي لايعرف أي بيانات عن الراكب، تملك أوبر وكريم وشركات مشاركة النقل الآخرى كل البيانات عن الراكب، بل إنه طبقًا للشروط والأحكام التي توافق عليها وتعطيها لآوبر أن لها الحق في الإطلاع علي كل بياناتك، والكارثة الأكبر انك تعطيها الحق في مراقبة كل ماتشاهده علي الموبايل، وبالتالي تدرس شخصيتك ونقاط ضعفك، وعندما تكون محتاج للخدمة ترفع عليك ثمن الخدمة لآنها تعرف انك محتاج لها جدا في هذا الوقت.

على سبيل المثال في الدول الأوروبية، قد تقرر شركة التأمين الشخصي للسائق أنه كان يقود سيارته من أجل الربح، ولهذا السبب، ليس مطلوبًا منه دفع أي فواتير طبية. وسيحتاج الراكب بعد ذلك إلى إحالة السائق إلى المحكمة للحصول على تعويضات، والتي قد تكون عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً. من ناحية أخرى، يمكن للمسافرين الاتصال بشركات سيارات الأجرة مباشرة فيما يتعلق بالمسؤولية وقضايا السلامة الأخرى.

تعتبر السلامة أيضًا مصدر قلق لكل من السائقين والركاب. ولا يعرف السائق أبدًا نوع الشخص الذي سيجلس في المقعد الخلفي. وبالمثل، لا يعرف الراكب سوى مدى موثوقية السائق من خلال المعلومات التي تشاركها خدمة مشاركة الرحلات حول السائق في تطبيقها.

مخاطر قانونية

إن النصوص القانونية لها صلاحيات أقوى من القرارات والأوراق الصادرة عن شركات اوبر وكريم وغيرها من تطبيقات مشاركة الرحلات، وتشترك كل سيارات مشاركة الركاب في صفة واحدة، وهي أنها تحمل صفة ترخيصية خاصة، وهذا يعني أنها سيارة ملاكي للإستخدام الشخصي والعائلي، وفي حالة تعرض أي راكب لمضايقة أو حتي عملية أغتصاب يصبح الراكب موافق علي مايحدث له.

ويوازن القاضي بين امرين القانون الذي يصف هذه السارة بأنها سيارة خاصة وبالتالي فركوب المغتصبة السيارة يعرف قانونًا بأنها رضيت بالإغتصاب لانها ركبت السيارة، ويضطر القاضي لعدم الإعتراف بالأوراق الصادرة عن شركة اوبر او كريم، وفي النهاية مهما قامت الدنيا ولم تقعد يضطر القاضي لتبرئة وحش اوبر وهو يعرف انه جاني، لكن القانون فرض عليه ذلك.

عندما تقوم بتثبيت التطبيق الخاص بأوبر أو كريم وغيرهم، تطلب منك اوبر الموافقة علي ملف مكون من 133 صفحة، تسمي الشروط والأحكام وقواعد الخصوصية. وفيها تعطي اوبر لنفسها كل الحقوق وتسلبك كافة حقوقك، وطبعًا لايقرأ هذه الشروط والأحكام التي يوافق عليها،وفيها تعطي الشركة لنفسها الحق في جمع بيانات عنك من اي طرف ثالث، ايًا كان هذا الطرف موبايلك مكالماتك، واتس، صورك، لها كل الحق في جمع اي بيانات عنك من طرف ثالث.

وفي الشروط والأحكام تعطي اوبر لنفسها حق جميع البيانات حول تفاعل المستفيدين من خدماتها، وطبقًا لملف الشروط والأحكام الخاص بأوبر فمن حقها جمع بيانات في اي وقت، وتشمل البيانات الأدوات علي التطبيق، واستخداماتك، والصفحات التي تشاهدها. وهنا تعطي اوبر لنفسها حق متابعة الصفحات التي تراها وتفتحها علي موبايل. علامة استفهام كبيرة هنا، وخطر داهم جعلتك اوبر توافق عليه، وبناء عليه تدرس اوبر سلوكياتك، وعندما تكون محتاجا للخدمة ترفع السعر كما تريد،

المعارك القانونية لأوبر

ولآوبر معارك قانونية كثيرة، أبرزها معركة أوبر للعمل في لندن وهي لها تاريخ طويل. حيث فقدت ترخيصها في عام 2017 بعد أن أثارت هيئة TfL عددًا من المخاوف المتعلقة بالسلامة، بما في ذلك كيفية قيام الشركة بالإبلاغ عن الجرائم، وحصولها على الشهادات الطبية وإجراء فحوصات لسائقيها. وفي عام 2019، رفضت منح Uber ترخيصًا جديدًا، قائلة إنها واصلت “نمط الفشل” فيما يتعلق بسلامة وأمن كيفية عمل منصتها. بينما تنتظر أوبر قرار المحكمة بشأن ما إذا كان “مناسبًا ومناسبًا” للعمل في العاصمة البريطانية ، تواجه أوبر تحديات على جبهات أخرى.

في كاليفورنيا ، لا تزال الشركة تحارب AB5 ، التشريع الذي دخل حيز التنفيذ في يناير والذي يتطلب الاعتراف بالعاملين في العمل كموظفين ودفع المزايا المناسبة.

كانت البيانات أيضًا نقطة شائكة في نزاع أوبر مع إدارة النقل في لوس أنجلوس حول مواصفات بيانات التنقل، والتي تتطلب من مشغلي السكوتر الإلكتروني توفير بيانات في الوقت الفعلي للمدينة.

لم تخبر أوبر 35 مليون مستخدم و 3.7 مليون سائق باختراق بياناتهم في 2016

أعلن مكتب مفوض المعلومات في أوروبا أنه تم تغريم عملية أوبر الأوروبية بمبلغ 385 ألف جنيه إسترليني لخرق بيانات أثر على ما يقرب من 3 ملايين مستخدم بريطاني.

في نوفمبر 2016، حصل المهاجمون على بيانات اعتماد للوصول إلى خوادم Uber السحابية وقاموا بتنزيل 16 ملفًا كبيرًا ، بما في ذلك سجلات 35 مليون مستخدم حول العالم. تضمنت السجلات الأسماء الكاملة للركاب وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والموقع الذي سجلوا فيه، وأماكن ركوبهم.

تأثر السائقون أيضًا، حيث تم الحصول على 3.7 مليون سائق، بما في ذلك 82000 من المملكة المتحدة، مع رواتبهم الأسبوعية وملخصات الرحلة، وفي عدد قليل من الحالات، تم الوصول إلى أرقام رخصة القيادة.

قال ICO إن الخرق نتج عن عدم كفاية أمن المعلومات، وزاد من تعقيده قرار Uber US بعدم الكشف عن الهجوم، وبدلاً من ذلك امتثلت لمطالب المتسللين بدفع 100000 دولار على أنها “مكافأة خطأ”. هذه المكافآت شائعة في عالم الأمان، حيث تقدم الشركات مكافآت للباحثين الذين يجدونهم ويبلغونهم بنقاط ضعف النظام قبل أن يتم مهاجمتهم.

ومع ذلك، كتب ICO: “لم تتبع Uber US التشغيل العادي لبرنامج مكافأة الأخطاء. في هذا الحادث، دفعت أوبر الولايات المتحدة أموالًا لمهاجمين خارجيين يختلفون اختلافًا جوهريًا عن مستلمي مكافآت الأخطاء المشروعة: بدلاً من مجرد تحديد ثغرة أمنية والكشف عنها بمسؤولية، استغلوا بشكل ضار الثغرة، واكتسبوا عن قصد معلومات شخصية تتعلق بمستخدمي أوبر “.

وقالت إنه لم يتم إخطار أي من الأشخاص الذين تم اختراق بياناتهم الشخصية بالخرق. بدلاً من ذلك، بدأت الشركة فقط في مراقبة الحسابات بحثًا عن الاحتيال بعد 12 شهرًا من الهجوم.

ومع ذلك، تم تخفيف العقوبة المحتملة من خلال حقيقة أن فروع Uber الأوروبية لم يتم إبلاغها أيضًا بالانتهاك الذي وقع في شركة اوبر بأمريكا، مما يعني أن الشركة لم تكن قادرة على إبلاغ المفوض بذلك؛ وبسبب عدم وجود دليل على إساءة استخدام البيانات المخترقة. صدرت أوامر لشركة Uber US في سبتمبر بدفع 148 مليون دولار لفشلها في إخطار السائقين بالخرق.

وفي بيان لها، قالت Uber: “يسعدنا إغلاق هذا الفصل الخاص بحادث البيانات من عام 2016. كما شاركنا مع السلطات الأوروبية أثناء تحقيقاتها، أجرينا عددًا من التحسينات التقنية لأمن أنظمتنا فور وقوع الحادث وكذلك في السنوات التي تلت ذلك.

“لقد أجرينا أيضًا تغييرات كبيرة في القيادة لضمان الشفافية المناسبة مع المنظمين والعملاء للمضي قدمًا. في وقت سابق من هذا العام ، قمنا بتعيين أول كبير مسؤولي الخصوصية لدينا، ومسؤول حماية البيانات، ورئيس الثقة والأمن الجديد. نتعلم من أخطائنا ونواصل التزامنا لكسب ثقة مستخدمينا كل يوم “.

كان توقيت الانتهاك يعني أن الغرامة صدرت بموجب قانون حماية البيانات القديم لعام 1998، والذي يحدد عقوبة مالية قصوى قدرها 500000 جنيه إسترليني. بموجب قانون حماية البيانات 2018، الذي يضع اللوائح العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي أما في القانون البريطاني، ستكون الغرامة المحتملة أعلى بكثير، تصل إلى 4٪ من عائدات أوبر العالمية.

وتحكي الجارديان كيف تورطت شركة اوبر في التجسس علي الحياة الشخصية لللصحفيين المعارضين، وهو مأثار جدلًا حول سياسة خصوصية البيانات في أوبر، وإندلعت القصة بسبب تهديد مسئول تنفيذي في أوبر بالتحقيق في الحياة الخاصة للصحفيين الناقدين للشركة، وشارك في هذه القصة الرئيس التنفيذي لآوبر العالمية، حيث كتب ترافيس كالانيك عاصفة تغيردات تناولت المشكلة، وختمها بإعتذار للصحفية سارة لاسي،

وذلك بسبب قيام أحد المسؤولين التنفيذيين في Uber “تمكن من الوصول إلى الملف الشخصي لمراسل BuzzFeed News ، Johana Bhuiyan ، لتوضيح بعض النقاط في الدورة التدريبية. مناقشة سياسات أوبر “بدون إذنهم. أحد المسؤولين التنفيذيين في Uber “بالدخول على الملف الشخصي للمراسلة BuzzFeed News ، Johana Bhuiyan ، لتوضيح بعض النقاط في الدورة التدريبية. لمناقشة سياسات أوبر “بدون إذنهم.

كما نشرت Uber الآن منشور مدونة تقول إنه يهدف إلى “توضيح سياستنا بشأن خصوصية البيانات ، وهو أمر أساسي لالتزامنا تجاه كل من الركاب والسائقين”. يشير إلى “سياسة صارمة تحظر على جميع الموظفين في كل مستوى الوصول إلى بيانات الراكب أو السائق” باستثناء “الأغراض التجارية المشروعة”. وتحت كلمة الأغراض التجارية المشروعة دع مليون خط وفكر في المخاطر التي تحملها لك تطبيقات الموبايل، بالذات تلك التطبيقات الخاصة بمشاركة الرحلات