مصانع السيارات في روسيا تواجه مأزق كبير بسبب العقوبات الاقتصادية

كشفت العديد من التقارير والتحليلات أن مصانع السيارات في روسيا تواجه الكثير من التحديات والصعوبات خلال الآونة الأخيرة الأمر الذي يجعلها أمام مأزق كبير، حيث تُعانى روسيا اقتصادياً خلال الأشهر القليلة الماضية وتحديداً منذ إعلان الحرب على أوكرانيا مما ترتب عليه انسحاب أغلب موردي السيارات وانخفاض القدرة التصنيعية، ومن ثم تراجع معدلات روسيا للسيارات بشكل كبير، ناهيك عن العقوبات الاقتصادية على غرار الصراع العسكري في أوكرانيا.

مصانع السيارات في روسيا أمام مأزق كبير

تواجه مصانع السيارات في روسيا خلال الأشهر القليلة الماضية وحتى وقتنا الحالي مأزق كبير وتحديات صعبة، ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو إعلان دولة روسيا الحرب على أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى قيام أغلب الموردين إيقاف تصدير مكونات الإنتاج التي تدعم صناعة السيارات بها.

أدى النقص في الموارد الإلكترونية بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية والغرامات الصارمة إلى وضع المصانع الروسية أمام مأزق كبير.

ومن ضمن النتائج السلبية التي ترتب على ذلك أن صانعي السيارات الروسية لم تعد ملتزمة بتزويد سيارتها بأدوات الأمان الهامة كـ الوسائد الهوائية، و ABS، و ESP، الأمر الذي قد يُشير إلى انهيار جودة الأمان في السيارات المصنعة داخل روسيا خلال الوقت الحالي.

وفقاً لـ صحيفة Le Figaro الفرنسية، سوف يتم تخفيف معايير الإنتاج لصانعي السيارات في روسيا وذلك حتى تاريخ 1 فبراير 2023، بحيث يسمح للحكومة التصديق على تصنيع سيارات جديدة.

من الجدير بالذكر أن معدل إنتاج صانعي السيارات الروسية الخفيفة، كان يصل إلى 2.7 مليون وحدة، وفي نهاية عام 2021 المنصرم حققت مصانع السيارات في روسيا نسبة إيجابية على الرغم من نقص الرقائق، حيث كشفت تقارير إحصاءات الدولة الفيدرالية الروسية “Rosstat” أنها حققت إنتاجية 1.4 مليون وحدة، لتسجل بذلك تحسن في معدل الإنتاج الإجمالي بنسبة 8.2%.

وعلى عكس ما سبق، من المتوقع أن تواجه مصانع السيارات الروسية تراجعاً كبيراً في معدل الإنتاج، وذلك لعدة أسباب أهمها العقوبات الاقتصادية الغربية المستمرة، ونقص الدعم اللوجستي، ناهيك عن نقص المكونات الرئيسية لعملية التصنيع.

انسحابات الشركات الدولية من روسيا تتوالى

وفي نفس الصدد، توالت انسحابات الشركات الدولية المعروفة من سوق السيارات الروسية على غرار الأزمة الروسية الأوكرانية، ولا عجب في ذلك حيث يُلاحظ أن الخسائر ضخمة وكبيرة على صعيد جميع الأطراف.

هذا وقد تنوعت هذه الانسحابات ما بين خروج نهائي بلا عودة، وبين تعليق العمل فقط بشكل جزئي مع احتمالية الرجوع في أي وقت(عندما تهدأ الحرب بين روسيا وأوكرانيا)، أو سحب الاستثمارات فقط مثل سحب الأسهم والحصص.

تتوالى انسحابات معظم الشركات الدولية الشهيرة من روسيا بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوربية، لاسيما وأن هذه العقوبات تمس القنوات المالية التي تتعامل بها العاصمة الروسية موسكو مع العالم مباشرة، وهو ما يعنى عملي لكافة الأنشطة على هذه الشركات.