كتب مصطفى محمود
أعلنت شركة إي فاينانس أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية بواقع 100 % من منظومة كارت الوقود وفي انتظار قرار إلزامي من الدولة لتفعيلها، حتى يجبر أصحاب المحطات بعدم صرف المواد البترولية إلا إذا توفر مع المستهلك "الكارت".
يأتى هذا فيما قال المهندس خالد عبدالغنى ي مدير المشروعات بشركة اى فاينانس، إن لقاء اليوم، مع الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، ومسئولي المالية، بحث موقف المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية.
وشارك في الاجتماع الدكتور إبراهيم سرحان رئيس شركة إى فاينانس المنفذة لمشروع منظومة توزيع المنتجات البترولية بالكارت الذكى والمهندس خالد عبدالغنى مدير المشروع والمهندس محمد طاهر وكيل اول الوزارة والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس خالد ناصف مساعد وزير المالية والمحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية والمهندس أيمن نجيب نائب رئيس هيئة البترول للنقل والتوزيع والكيميائى محمد عثمان وكيل الوزارة لنقل وتسويق المنتجات البترولية.
وأوضح عبدالغنى أن الوزير استعرض مع مسئولي شركة إى فاينانس الإجراءات المنفذة من قبل الشركة لاستصدار الكروت الذكية لكافة شرائح المستهلكين والقطاعات الاقتصادية المستهلكة للوقود موجهاً باجراء الربط اللازم بين هذه المنظومة الالكترونية الرقابية والتكنولوجيات والآليات الجديدة التي تعمل هيئة البترول على تطبيقها لإحكام الرقابة على نقل وتوزيع المنتجات البترولية المدعومة وهى( (GPSو( ATG ) وربطهم بنظام محاسبى للهيئة وشركاتها.
ولفت خالد عبد الغني إلى أنه لا نستطيع القول بأنه تم الانتهاء من حصر مركبات ال"توكتوك" والمخابز أو الحيازات بنسبة 100%، حيث إن معظمها غير مرخص وفي تزايد مستمر.