كتب مصطفى محمود
كشفت مصادر باللجنة الفنية لتطوير صناعة السيارات، والمكلفة من محافظ البنك المركزى طارق عامر، بعقد اجتماعها النهائى، خلال الأسبوع المقبل، لوضع اللمسات النهائية بالتقرير الخاص بتطوير الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية له، تمهيداً لعرضه على "عامر" منتصف مايو المقبل على أقصى تقدير.
وتابعت المصادر أن اللجنة تمكنت خلال الأشهر الماضية من عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية بسوق وصناعة السيارات بداية من وزير الصناعة طارق قابيل، وجهاز حماية المستهلك، وشعبة وسائل النقل بإتحاد الصناعات، وقيادات البنك المركزى لوضع تصور متكامل حول مستقبل الصناعة المحلية للسيارات.
وتعد تلك المرة الثانية التى تعلن فيها اللجنة عرض تقريرها بعد مباحثات وجلسات استماع عقدتها مع عدد من الشركات المعنية بصناعة السيارات، وصناعة المكونات لأسباب تتعلق بسفر محافظ البنك المركزى للخارج لتلقى العلاج، أو لخروج داليا خورشيد من التشكيل الوزارى الجديد، التى كانت أحد أعضاء اللجنة بصفتها وزيرة للاستثمار.
وأكدت المصادر أن التقرير اشتمل على بعض الملحوظات المتعلقة بالسياسات النقدية التى تتبعها البنوك حيال مصنعى السيارات والوكلاء، والتى قد تحول دون حذب استثمارات أجنبيه له، بالإضافة إلى وضع التقرير جدول زمنى للنهوض بصناعة المكونات بما يؤهل الصناعة بزيادة المكون المحلى بصناعة تجميع السيارات إلى 70% بدلاً من 45% والمستخدمة حالياً.
وأوضحت المصادر أن التقرير تضمن عدداً من الأجزاء والمكونات يمكن تصنعيها خلال الفترة القليلة المقبلة، والتى تتطلب تكنولوجيا سهلة يمكن توفيرها ونقلها لمصر دون ان تتسبب فى مزيد من الأعباء على الدولة، مؤكدة المصادر على ان التقرير يضع قائمة من المكونات البسيطة وصولاً للمكونات الأشد تعقيداً بالسيارة.
يذكر أن المرة الأولى التى أعلنت فيها اللجنة الفنية لتطوير صناعة السيارات، بنهاية فبراير الماضى، حيث أكد أحد أعضاء اللجنة على الإنتهاء من إعداد التقرير إلا أنه لم يسلم إلى الآن إلى "عامر" بسبب الظروف التى مر بها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، إضافة إلى إجراء أعضاء اللجنة بعض التعديلات عليه.