قامت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية بتوضيح المستندات المطلوبة أثناء عملية تأجير السيارات من أحد المكاتب المرخصة، مشيره إلى أنه عند طلب المكتب مستندات إضافية أو في حال توقيع العميل على أوراق أخرى خلاف عقد التأجير الإلكتروني تُعتبر مخالفة.
ومن خلال تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على هامش فقرة أعرف حقك، أشارت هيئة النقل العامة إلى ثلاث مستندات مطلوبة من أجل إتمام عملية التأجير من أحد مكاتب تأجير السيارات المرخصة، وهذا وهو موضع حديثنا.
الهيئة العامة للنقل توضح 3 مستندات في عملية تأجير السيارات
أوضحت الهيئة العامة للنقل في السعودية المستندات والأوراق المطلوبة تحضيرها في سبيل إتمام عملية تأجير السيارات في المملكة، والتي جاءت على النحو الآتي:
- تقديم إثبات الهوية الوطنية.
- ضرورة إحضار رخصة القيادة.
- كما يجب أن تنطبق على المستأجر كافة شروط التغطية التأمينية.
تنبيه هام من الهيئة العامة للنقل عند عملية تأجير السيارات
بالإضافة إلى ما سبق لفتت هيئة النقل العام الأنظار إلى مجموعة من التحذيرات التي يجب مراعاتها جيداً حتى لا يتعرض الشخص إلى العقوبة، حيث قالت أنه يُعد مخالفاً ما يلي:
في حالة اشتراط مكتب التأجير أي من المستندات الإضافية الأخرى من أجل إتمام عملية التأجير.
عند اشتراط توقيع المستفيد على مستندات وأوراق أخرى بخلاف عقد التأجير الإلكتروني.
هيئة النقل العامة تلزم مكاتب تأجير السيارات بتطبيق العقد الإلكتروني الموحد
وفي نفس الصدد، أكدت الهيئة العامة للنقل في وقت سابق على أن العقد الموحد لتأجير السيارات هو إحدى أدوات التنظيم والتطوير، حيث أشارت الهيئة إلى أنها تسعى من خلال تطبيق مثل هذه العقود الإلكترونية إلى حفظ جميع حقوق أطراف عملية التأجير، فضلاً عن رفع مستوى الشفافية، وتحسين تجربة المستفيد على أكمل وجه.
ومن جانبها أكدت الهيئة أيضاً على إلزام كافة مكاتب تأجير السيارات المُرخصة في السعودية في إبرام هذا العقد الإلكتروني الموحد، هذا بجانب عدم توقيع العميل على أي من الأوراق أو المستندات الإضافية بخلاف هذا العقد.
تطبيق الزّي المخصص لسائقي الأجرة العامة في المملكة
ولا يفوتنا أن ننوه إلى أن هيئة النقل العامة بالمملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تطبيق زيّ مخصص لسائقي سيارات الأجرة العامة، والأجرة الخاصة، وأجرة المطار، وكذلك السائقين التابعين لتطبيق نقل الركاب اعتباراً من بداية 12 يوليو المقبل.
جاء هذا القرار عقب أن أصبح مطلب أساسي من أجل ممارسة مثل هذه الأنشطة وفقاً لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط سيارات الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، حيث نصت اللائحة على أن من ضمن المخالفات والعقوبات المترتبة على عدم توفير الزّي المعتمد للسائق فرض غرامة تُقدر بـ 500 ريال سعودي.
كما تُلزم اللائحة شركات الأجرة الكبيرة بتوفير زيّ موحد للسائقين، على أن يكون الأخير معتمد من قبل هيئة النقل العام، ويتم ارتداؤه أثناء تأدية العمل اعتباراً من تاريخ 12 يوليو المقبل.