إنجي محمد
المستشار أسامة أبو المجد "رئيس رابطة تجار السيارات المصرية" قدم مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء "الدكتور مصطفى مدبولي" موجه إليه إعتراضاً عن المادة 19 بقانون المرور الجديد الصادر برقم 66 لسنة 1973 والتي تنص عليها أن عملية بيع المركبة بتوكيل تتم مرة واحدة وفي خلال مدة زمنية ثلاثة شهور فقط من تاريخ الشراء.
حيث أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع تعديل عدد من أحكام قانون المرور الجديد وكانت مادتي رقم 19، 22 هما من ضمن المواد التي تم تعديلها، وذلك بهدف تحقيق السرعة في نقل الملكية أو تجديدها في الموعد المحدد.
السبب وراء اعتراض أبو المجد على التعديلات الجديدة هو التسبب في إهدار المال الخاص، كما أنه سوف يغير من سياسات البيع بسوق السيارات المستعملة، في الوقت نفسه لم يكن موافق على الاستمرار في النظام الحالي وهو بيع السيارة الواحدة بأكثر من توكيل خلال مدة زمنية محددة، ولذلك فهو يرغب في فتح مدة نقل الملكية وعدم التقيد بفترة زمنية معينة.
رأي أبو المجد أن المادة رقم 19 هي مادة تعسفية بشكل خاص مع استمرار زيادة رسوم نقل ملكية السيارة وهي بمثابة عبء إضافي على المستهلكين في سوق السيارات المستعملة.
لذلك سوف يضطر تجار المستعمل سداد تلك الرسوم الإضافية عند الانتهاء من إجراءات نقل الملكية، مما يؤدي إلى نقصان هوامش الربح، وبالتالي رفع سعر السيارات من أجل تحقيق ربحاً لهم وتعويض ما تم دفعه من رسوم وتكاليف إضافية، وبالتالي في النهاية كل هذا سيؤثر على المشتري بصورة مباشرة.