مي حمدي
قام سكرتير شعبة الوكلاء والموزعين ومستوردي السيارات في الغرفة التجارية إيهاب المسلمى بالعمل على تحديد شروط للحد من الممارسات الاحتكارية لبعض وكلاء السيارات وتخفيض اسعار السيارات.
شروط شعبة السيارات للحد من ممارسات الوكلاء
أكد سكرتير شعبة الوكلاء في الغرفة التجارية على أنه يوجد شروط لابد من تطبيقها من أجل الحد من ممارسات الوكلاء الاحتكارية، وخلق بيئة تنافسية عادلة بين جميع العلامات التجارية الهامة في السوق كما أنها ستدفع جميع الشركات في النظر مرة أخرى في هوامش الربح التي يحصلون عليها بهدف تسويق الطرازات الخاصة بهم، وهذه الشروط جاءت على النحو التالي:
- أولا يتم فتح باب استيراد السيارات المستعملة للأفراد.
- ثانيا يتم تخفيض الضرائب المحصلة عن الإفراجات الجمركية لكل العلامات التجارية.
- ثالثا تسهيل كافة إجراءات استيراد السيارات المستعملة بهدف تخفيض التكلفة للإحلال لأصحاب السيارات القديمة والتي تتجاوز 30 عام.
كما أكد المسلمي على أن المواطنين لن يتمكنوا من الاستفادة من الاستيراد الشخصي في الوقت الحالي نظرا لاقتصار الاستيراد للسيارات الحديثة لسنة الصنع، وأوضح أن المصانع العالمية للسيارات تصر على زيادة أسعار السيارات الجديدة مما يزيد من تكلفتها الاستيرادية، حيث تعطي المستوردين والعملاء تخفيضات على الموديلات القديمة ومن ثم ينعكس ذلك على اسعار السيارات المصدرة في الأسواق.
وذكر المسلمي سبب تخفيضات الاسعار الحالية المعلن عنها من قبل موزعي وتجار السيارات لتنشيط حركة مبيعات السيارات في السوق المصري، حيث أن آليات العرض والطلب هي العامل المحدد لسعر السيارات في الأسواق، ونتيجة ارتفاع الاسعار وزيادة معدل التضخم انخفضت القدرة الشرائية للعملاء مما أدى إلى تراجع المبيعات، كما أشار إلى قرار وزارة الصناعة والتجارة الخاص باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة والسيارات الهايبرد الهجينة، والذي سوف يساهم في زيادة تسويق هذه السيارات من خلال تخفيض اسعارها حيث أن أسعار السيارات الجديدة منها مرتفعة.
