مي حمدي
أكد اللمدير التنفيذي لرابطة مصنعى السيارات أن السوق المصري حاليا لا يتحمل تعدد الوكلاء لعلامة تجارية واحدة لضعف حجم المبيعات سنويا للسيات في السوق المصري.
السوق لا يتحمل تعدد الوكلاء لعلامة تجارية واحدة
قامت رابطة مصنعى السيارات بالتأكيد على أن السوق المصري لا يتحمل اليوم تعدد الوكلاء لعلامة تجارية واحدة، نظرا قلة حجم المبيعات على مدار العام حيث وصلت المبيعات خلال العام الماضي 2018 إلى 200 ألف سيارة، مؤكدة على أنها لا تمانع من كسر الاحتكار للوكلاء فهو يساهم في زيادة حجم قطاع السيارات في مصر من حيث زيادة العمالة والعمل على تشغيل مراكز الخدمة المعتمدة وصالات العرض، كما أكدت على أن عدد الوكلاء للعلامة التجارية الواحدة من الممكن أن يصل إلى 3 وكلاء ولكن السوق المصري لا يتحمل ذلك لضعف مبيعات السيارات داخل السوق المصري.
وصرح عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات علاء السبع على أن الاستيراد مفتوح أمام جميع الشركات كما هو متواجد في الكثير من الدول بالعالم اليوم وأن العلامة التجارية تجد لها أكثر من وكيل في السوق المصري، كما أكد على أن تخفيض الفائدة من قبل البنك المركزي بنسبة 1% لن يساهم في تحريك سعر السيارات فهي تحتاج إلى خفض يصل إلى 5% حيث ستعد خطوة على طريق إنتعاش سوق السيارات في مصر، ولكنه يتطلب العديد من الإجراءات الأخرى وبالطبع خفض سعر الفائدة سوف ينعكس بشكل كبير على أسعار السيارات وسوف يساهم في تحريك سوق التقسيط الذي يستحوذ على 60% من السوق المحلي، كما صرح أيضا أن الشركات ترفع من سعر السيارات عملا على تعويض تكاليف الاستيراد الخاصة بالفوائد الموضوعة من البنوك.
