أنس محمد
صرح الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الهدف منها هو زيادة الصادرات مع خفض أسعار السيارات على المستهلكين، كما يجب على المنتجين حماية الصناعة الوطنية عن طريق الصناعات المغذية.
لقد تم رصد حوالي 250 ألف سيارة مكدسة في الموانئ في انتظار يوم 1 من شهر يناير القادم من أجل الإفراج عنها طبقاً لاتفاقية الشراكة الأوروبية بإلغاء الجمارك.
والجدير بالذكر هو أن وصلت تلك الشحنات خلال الشهريين السابقين وذلك منذ إعلان وزير المالية التزام مصر باتفاقية الشراكة الأوروبية بإلغاء الجمارك عن السيارات الأوروبية من بداية من العام الجديد 2019.
هذا بالإضافة إلى أن الوكلاء يدفعون أربعون جنيهاً أرضية يومياً للسيارة في الجمارك لتوفير القيمة الجمركية التي سوف يتم إلغائها.
كذلك أضاف الدكتور مجدي عبد العزيز أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الآثار السلبية والإيجابية لاتفاقية الشراكة مع أوروبا، كذلك أكدت صادرات مصر بالكامل سوف تصل إلى 22 مليار دولار وحتى الآن لم تحقق الدولة الهدف من تلك الاتفاقيات.
لقد أثرت عملية التكدس على أسعار السيارات سواء كانت الجديدة أو المستعملة حيث أدى إلى ارتفاع سعر السيارات المستعملة، وكذلك انزعج الكثير من المواطنين الذين قاموا بالفعل بدفع سعر تكلفة السيارة عن هذا التأخير خوفاً من وقوع الزيادات الجديدة عليهم على الرغم من دفعهم قيمة السيارة قبل دخول القانون الجديد في حيز التنفيذ.
