أنس محمد
صرّح وزير التموين للتجارة الداخلية ونائب رئيس جهاز حماية المستهلك "أيمن حسام الدين" أن الدولة لا دخل لها في تسعير السلع المباعة، حيث الإقتصاد المصري معتمد على آليات السوق الحر، هذا بالإضافة إلى أن انتهاء التسعير الجبري في السوق المصري منذ أكثر من ثلاثون عاماً، حيث أن التسعير الجبري اثبت فشل بعد تطبيقه في الكثير من الأسواق.
كذلك أكد أيمن حسام الدين أن التسعير الإلزامي وتحديد هامش الربح للتاجر من قِبل الدولة يتم تطبيقه في أدق الحدود وكذلك على الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي مثل المنتجات الغذائية منها الزيت والسكر.
الجدير بالذكر أن قانون حماية المستهلك الجديد يلزم الوكيل عن السعر الفعلي للسلعة بغرض منع حدوث أي تلاعب في الموزعين، حيث أن الجهاز لا يمكنه التدخل في الحالات التي يوافق المستهلك على بيع السيارة بأعلى من السعر المعلن عنها والتي تُسمى "أوفر برايس".
كذلك جهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار هو المسؤول عن التدخل والتحقيق في أي شُبهات تخص الممارسات الاحتكارية سواء كان في سوق السيارات أو غيره من الأسواق.