قامت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري امس بعقد اجتماع لمناقشة المشروع المقدم من جهه الحكومة بتعديل القانون رقم 77 لسنة 68 والمختص بشئون الاذاعة والاجهزة اللاسلكية ، وينص القانون على أن "يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال رسمًا سنويًا مقداره 100 جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتقوم إدارات المرور بتحصيله لحساب الهيئة القومية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون عند تحصيل ضريبة السيارة، وتورد إليها ويعفى من ذلك الرسم السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات المذكورة فى الموازنة العامة للدولة".
وانقسم الأراء بين الحاضرين بين مؤيد للفكرة ومعارض لها، مع مطالبات بالتفرقة بين السيارات حسب امكانياتها وأسعارها، وتم تأجيل القرار النهائي للقانون لمدة 3 شهور، وفي حالة الموافقة على القانون سيتم تحصيل إيرادات للدولة تقدر بحوالي 500 مليون دولار، وهذا سيؤدي إلى تغطية الفجوة التمويلية في اتحاد الاذاعة والتليفزيون بدلا من القيام بتمويلها من الخزانة العامة للدولة.