حدثت ضجة كبيرة حول العالم إثر تداول الكثير من الأنباء سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو القنوات التليفزيونية، وغيرها من وسائل التواصل الأخرى، كانت هذه الأنباء عن حدوث تراجع مرتقب في الأوفر برايس بعد السماح باستيراد سيارات المقيمين في الخارج، حيث هناك تنبؤات كثيرة من قبل الوكلاء ومسئولي شركات السيارات حول تراجع الأوفر برايس الخاص بالسيارات بمختلف الفئات والطرازات وذلك إثر القرار الذي تم إصداره والذي يسمح بالاستيراد الشخصي للأفراد المقيمة في الخارج.
تراجع الأوفر برايس على سيارات المقيمين في الخارج
يعرف الأوفر برايس على أنه الزيادة الغير رسمية على السعر الرسمي للسيارة والذي يفرضه الكثير من تجار السيارات والموزعين، ولقد ارتفعت هذه الزيادة الغير رسمية ووصلت في الفترة الأخيرة إلى معدلات لم يسبق لها مثيل، الأمر الذي أدى إلى التفكير في اتخاذ مثل ذلك القرار والذي سوف ينتج عنه بالطبع المساعدة في توفير الكميات التي يتم عرضها محلياً بالإضافة إلى التقليل من الإقبال على المعارض الخاصة بالشركات.
صرح الأمين العام لجمعية صانعي السيارات خالد سعد بأنه من الممكن أن تتراجع أسعار المركبات التي يتم عرضها في الأسواق التجارية المحلية نتيجة القرارات التي اتخذها الدولة بشأن السماح للأفراد المقيمة في الخارج باستيراد سياراتهم الشخصية بكافة أنواعها بالإضافة إلى ميزة أخرى وهي الإعفاء بشكل تام من أي ضرائب أو رسوم جمركية.
إيجابيات وسلبيات قرار تراجع الأوفر برايس
أكد خالد سعد على أن هذا القرار سوف تكون له مميزات وسوف يؤثر بشكل إيحابي وملحوظ على الأسواق التجارية الخاصة بالسيارات وسوف يتمثل ذلك في التقليل من الضغط الزائد على شركات السيارات وعلى الوكلاء أيضاً فضلاً عن السماح بتوافر عدد أكبر من السيارات المعروضة محلياً.
أوضح أيضاً خالد سعد أن هذا القرار قد يؤثر بشكل سلبي كما يرى البعض على السيارات التي يتم تجميعها محلياً، حيث من المحتمل أن يحدث تراجع في نسب الإقبال عليها من قبل المستهلكين في حالة استغلال هذا القرار والتلاعب في استخدامه بغرض الاتجار.
قد يقوم البعض باستغلال فكرة استيراد المركبات من الخارج بدون أي رسوم أو ضرائب في الاتجار بها مما يؤدي إلى حدوث وفرة كبيرة في الطرازات المستوردة الخاصة بالأفراد العائدون من الخارج من المصريين وهذا سوف يؤدي بدوره إلى حدوث تراجع كبير على شراء هذه الطرازات المجمعة محلياً.
بناءً على ذلك نادى الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات خالد سعد بضرورة وضع الكثير من الضوابط والقوانين عند تنفيذ ذلك القرار والذي ينص على السماح باستيراد المركبات من قبل المصريين المقيمين في الخارج وذلك بغرض منع حدوث أي تلاعب أو مجاوزات.
شروط قرار تراجع الأوفر برايس
صرح خالد سعد بأنه يوجد بعض من الشروط التي يجب توافرها في حالة الرغبة في الاستفادة من قرار تراجع الأوفر برايس والسماح باستيراد المركبات للمقيمين في الخارج وهذه الشروط هي كما يلي
يجب أن يكون المصري الراغب في الاستفادة من ذلك القانون حاصل على إقامة قانونية للبلد الذي كان يتواجد به على أن تكون مدة هذه الإقامة سارية.
يلزم أيضاً ألا يقل عمر المواطن المصري عن 16 عام حتى يستطيع الاستفادة من ذلك القرار.
يجب على من يريد الحصول على هذه التسهيلات من المصريين المغتربين في الخارج دفع مبلغ مالي نقدي ليس له استحقاق عائد كما يجب أن يكون هذا المبلغ بالعملة الأجنبية بالإضافة إلى أنه يجب أن يعادل نسبة مائة بالمائة من قيمة كافة الرسوم والضرائب والتي كان يلزم دفعها بغرض الإفراج عن المركبة، هذا على أن يتم تحويل ذلك المبلغ النقدي من الخارج إلى وزارة المالية المصرية.
نص ذلك القرار أيضاً على أنه سوف يتم استرداد ذلك المبلغ النقدي المدفوع للوزارة ولكن عقب مرور خمسة أعوام بدءاً من تاريخ الإيداع على أن يكون المبلغ المسترد بنفس القيمة بعد تحويل المبلغ إلى العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية التي تم السداد بها على أن يتم استرداد المبالغ المدفوعة بسعر الصرف في ذلك الوقت.
من ضمن الشروط الواجب توافرها أن يكون المواطن لديه حساب مصرفي في الخارج على ألا تقل مدة فتح هذا الحساب عن ثلاثة شهور كحد أدنى.
يستثنى من ذلك الشرط الأخير المصري الذي لديه إقامة في الخارج هو وأبناؤه على أن تتوافر لديه باقي الشروط السابق ذكرها.
وفقاً للأحكام التي ينص عليها لك القانون يجب ألا يزيد عمر السيارة التي يرغب المواطن في استيرادها من الخارج عن ثلاثة أعوام من صناعتها.