قالت مصادر برلمانية إن مجلس النواب يعتزم مناقشة مشروع قانون مقدم من وزارة الصناعة بشأن صناعة السيارات الأسبوع المقبل.
وأضافت المصادر أن بعض الأعضاء بلجنة الصناعة يعتزمون عقد لقاء مع عدد من مصنعى السيارات للإطلاع على وجهات نظرهم فى مشروع القانون، الذى أعدته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
وأوضحت المصادر أنه «التعامل مع مشروع القانون ولقاء رجال الأعمال يتم فى سرية تامة، بما يضمن سرعة إقرار القانون من مجلس النواب».
وأضاف أن اللجنة ستحدد جلسة مغلقة منتصف الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع القانون على أن يتم الإعلان عن نتائج المناقشة فى وقت لاحق.
وكانت «البورصة» قد كشفت عن سحب وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمشروع القانون من مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه وإحالته مرة آخرى للجنة الصناعة بالمجلس لمناقشته.
من ناحيته قال محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاجتماع مع مصنعى السيارات لن يقتصر على اسم بعينه، ولكنه سيشمل كل المصنعين والمهتمين بالقطاع.
وقال حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات: إن مشروع قانون تطوير وتنمية صناعة السيارات يضم مواد ستغلق عددا من مصانع السيارات إذ لم يتم تعديلها ومناقشتها.
وأوضح أن مشروع القانون فى صورته الحالية يصب فى مصلحة عدد محدد من المصنعين.
وقال: إنه لم تتم مخاطبة رابطة «مصنعى السيارات» لمناقشة الإستراتيجية، مطالبا بضرورة عرض المشروع على جميع مصنعى السيارات فى مصر لتوضيح نقاط الخلاف والاتفاق.
وذكر المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات الرابطة لديها عدد من الاعتراضات تجاه عدد من مواد القانون.
وأوضح أن المادة الثالثة تنص على تعديل فئة الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة المبينة فى البنود الجمركية المنصوص عليها فى المادة الثانية، لتصبح 10% من القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة الجمركية.
لافتا إلى أن متوسط الضرائب المفروضة على المصنع المحلى تصل الى 7% وهى قريبة الى حد كبير لحجم الضريبة المفروضة على السيارات المستوردة، وهذا يضيع أفضلية المنتج المحلي.
بينما جاءت المادة التاسعة لتخصيص 0.5% من قيمة مبيعات الشركات السنوية لإنشاء «صندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات»، وهو ما اعتبره عبئا على الشركات.
وأضاف حسين مصطفى أن الاستفادة من البرنامج يشترط لها أحد 3 معايير، من بينها حجم التصدير، ونسبة الصادرات التى يحددها مشروع القانون للاستفادة من البرنامج مرتفعة جدا، ويشترط أن يصدر المصنع 125% من الفاتورة الاستيرادية فى 8 سنوات، وقد يؤدى الى توقف نشاط لكثير من المصانع الأخرى.
وأوضحت المصادر أن مسودة القانون المقدمة لمجلس النواب تضمنت بنودا تصب فى مصلحة مصنع واحد للسيارات، فيما تستبعد باقى الشركات من الاستفادة بالحوافز، التى يقدمها القانون لعدم مطابقتها لشروط الاستفادة بالحوافز.
