جاءت تقارير من صندوق النقد الدولي بأن السعودية ترفض توصيات صندوق النقد بإلغاء سقف أسعار البنزين محلياً، حيث أكدت المملكة العربية السعودية على أهمية ضمان استمرار الصناعات على تحمل تكلفة الإنتاج، وذلك عقب إصدار صندوق النقد الدولي توصيات للحكومات العالمية مؤخراً بإلغاء الحد الأقصى لأسعار البنزين من أجل تخفيف الضغوط على الميزانيات الحكومية، وهي توصيات رفضتها المملكة بحسب ما جاء في تقرير الصندوق عبر موقعه الإلكتروني.
السعودية ترفض توصيات صندوق النقد بإلغاء الحد الأقصى لأسعار البنزين
أفادت بيانات صدرت مؤخراً من قبل صندوق النقد الدولي بأن السعودية ترفض توصيات صندوق النقد بإلغاء وضع سقف أو حد أقصى لأسعار البنزين على المستوى المحلي، حيث أعرب المديرون عن ترحيبهم بالتزام الحكومة بالانضباط المالي وكذلك سقوف الميزانية عن عام 2022، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط.
وقد جاء في التقرير معارضة المملكة العربية السعودية توصيات صندوق النقد بإلغاء سقف أسعار البنزين محلياً، كما أضاف الصندوق، بأن الحكومة السعودية شددت على أهمية الحفاظ على التماسك الاجتماعي.
أشار صندوق النقد أيضاً إلى تأكيد المملكة على أهمية ضمان استمرار قدرة الصناعات على تحمل التكلفة وذلك في نفس الوقت الذي تسعى في السعودية إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد، فقد أعرب المديرون عن ترحيبهم بالتزام الحكومة بمدى الانضباط المالي وسقوف الميزانية لعام 2022، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط.
ومن أجل مواصلة الانضباط المالي ودعمه، والتحول إلى اقتصاد أكثر خضرة، أكد المديرون على الحاجة إلى مواصلة الإصلاحات التي تخص أسعار الطاقة، بما في ذلك إعادة النظر في الحد الأقصى لأسعار البنزين، كما رحب المديرون بالتزام الحكومة السعودية بالوصول إلى مستوى أسعار الطاقة في السوق بحلول عام 2030.
وفي نفس السياق، أثنى المديرون على عمليات الإصلاحات الحكومية الجارية من أجل تقوية شبكات الحماية الاجتماعية عن طريق البرامج الموجهة للفئات المستحقة، الأمر الذي سوف يُساعد على استمرارية إصلاحات أسعار الطاقة.
الاقتصاد السعودي ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم
عقب أن أوضحنا تقارير صندوق النقد الدولي التي تُفيد بأن السعودية ترفض توصيات صندوق النقد بإلغاء الحد الأقصى لأسعار البنزين، تجدر بنا الإشارة إلى أنَّ صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون اقتصاد المملكة العربية السعودية واحد من ضمن أسرع الاقتصادات في العالم من حيث النمو خلال عام 2022.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون نسبة النمو هذه مقدرة بـ 7.6%، وبالتالي تكون هي الأسعر منذ ما يقرب من 10 أعوام، وذلك بفضل مجموعة إجراءات وإصلاحات شاملة ومؤيدة للأعمال والاستثمارات الخاصة بها، هذا بجانب الارتفاع الكبير في أسعار النفط.
كما أوضح الصندوق أسباب تعافي الاقتصاد السعودي عقب تداعيات جائحة كورونا، حيث أرجع الفضل في ذلك إلى متانة السيولة والمالية العامة، وكذلك زخم الإصلاحات التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، فضلاً عن معدلات النمو القوية والنجاح في احتواء عملية الضخم وصلابة القطاع المالي.
أخيراً توقع الصندوق أن يظل التضخم في المملكة عند حوالي 2.8% على مدار العام الجاري 2022 نظراً للتشديد المستمر للسياسات المالية من قِبل البنك المركزي السعودي بالتناسب مع البنك المركزي الأمريكي.