
كتب مصطفى محمود
اعتبر اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن وجود جهاز حماية المستهلك ضمان لحقوق المستهلكين من خلال التدخل لحل الشكاوى العالقة بين العملاء والوكلاء لكن آليات عمله تتطلب تطوير اللجان الفنية الموجودة ورفع قدراتها وكفاءتها، كما أن تقاريرها فاصلة فى القرارات الصادرة عن الجهاز.
يأتى هذا فى حين تمكن جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب خلال العام الماضى من معالجة نحو 1434 شكوى تخص السيارات ؛ عبر إلزام الوكلاء بالإصلاح أو رد قيمة الوحدة المباعة أو استبدالها؛ بالإضافة لسرعة التسليم فى المواعيد المتفق عليها.
وكان مصدر مسئول بالجهاز قد أكد أن القيمة المالية لهذه السيارات التى طالتها الشكاوى بلغت نحو 1و44،2 مليون جنيه، توزعت بواقع 1041 شكوى وردت خلال 2016، و393 وردت قبل ذلك.
وأشار رئيس رابطة السيارات إلى أنه لا يوجد بمصر حتى الآن معمل قياسى لتحديد السبب الفنى للمشاكل مضيفًا أن معامل الجامعات لا تفى بالغرض وليس لديها القدرة على الفحص الفنى الكامل لكافة أنواع السيارات وخاصة فى ظل التكنولوجيا العالية المستخدمة فى تلك الصناعة.
وأوضح أن إنشاء هذه المعامل يتطلب التعاون بين الشركات وجهاز حماية المستهلك والمراكز البحثية المتواجدة داخل الجامعات بكليات الهندسة.

