كتب مصطفى محمود
نصت المادة الخامسة " من قانون المرور الجديد بتولى إدارة المرور المختصة بمعرفتها أو من خلال المحافظة المختصة رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو الأماكن التي من شأنها إعاقة حركة المرور أو تعرضها للخطر.
وأشارت المادة القانونية أنه ستودع هذه المركبات في مكان آمن لهذا الغرض مع إخطار مالك المركبة بمكان إيوائها ويحدد المحافظ المختص قيمة تكاليف الرفع والإيواء، وفي حالة عدم استلام مالك المركبة أو المسئول عنها خلال سنة من تاريخ إعلانه تؤول ملكيتها إلى الدولة".
