كتب مصطفى محمود
أحال جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب سبعة معارض سيارات إلي رئيس مصلحة الضرائب لبحث مدي وجود شبهة تهرب ضريبي من عدمه بسبب ورود شكاوى من المواطنين .
وتضمنت الشكاوى قيام هذه المعارض بتسليم المواطنين فواتير شراء بقيمة أقل من القيمة المدفوعة مقابل شراء سيارات .
وأضاف يعقوب إلي أنه تجدر الإشارة إلي أن ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن مداهمات مباحث التهرب الضريبي لمقر شركة المصرية للسيارات هو نتاج التعاون المثمر والفعال لجهاز حماية المستهلك ومصلحة الضرائب المصرية ، حيث أنه سبق إحالة الشركة المشكو في حقها إلي مصلحة الضرائب المصرية من قبل الجهاز بشبهة التهرب الضريبي وذلك بسبب ورود العديد من الشكاوى للجهاز والتي تضرر فيها الشاكيين من قيام الشركة المشكو في حقها بتسليم المشترين فواتير شراء بقيمة أقل من القيمة المدفوعة .
وأكد يعقوب أن هذه الممارسات تضر بمصالح المستهلك من ناحية حيث أنه في حالة قيام المستهلك بتقديم شكوى للجهاز بسبب وجود عيب بسيارة ما وأنتهي التحقيق في الشكوى لقيام الجهاز بإصدار قرار لصالح الشاكي باسترجاع السيارة سيتم إصدار القرار برد المبلغ المدون بفاتورة الشراء فقط،كما أن هذه الممارسات تضر أيضاً بمصلحة الدولة حيث أنها تفوت علي الدولة فرصة محاسبة الشركات ضريبياً علي المبلغ الحقيقي المحصل ، لذا فقد رأي الجهاز ضرورة التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية وذلك بإحالة هذه الشكاوى لرئيس المصلحة لبحث مدي وجود شبهة تهرب ضريبي من عدمه ، لان الجهاز كما يحرص على مصالح المستهلكين يحرص أيضاً على التصدي لكل من ينتقص من حق الدولة.
يذكر أن إجمالي عدد الحالات التي تم إحالتها لمصلحة الضرائب بشبهة التهرب الضريبي 19 حالة لعدد 13 شركة .