كتب مصطفى محمود
قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية إن هناك تعليمات مشددة بمحافظة البحر الأحمر بضرورة القيام بالعديد من إجراءات التفتيش والفحص بالكمائن الحدودية مع المحافظات – عقب حادثى طنطا والإسكندرية .
وتمثلت تلك الإجراءات بفحص جميع الركاب القادمين من الصعيد والوجه البحرى، والاستعلام عن سبب توجههم إلى مدن المحافظة لمنع تسلل المتشددين والمطلوبين أمنيًا إليها، لافتا إلى أنه لا يوجد منع عشوائى أو انتقائي من دخول العمالة أو أى مواطن يأتى للسياحة أو المقيم بمدن المحافظة، والإجراءات قانونية ودستورية.
كما نبهت أجهزة الأمن بالمحافظة ، على أهمية التفتيش بنقطة الكمين بالكيلو 85 بطريق «سفاجا- قنا»، ونقطة كمين سفاجا بالكيلو 5 للركاب القادمين من محافظات الصعيد والقادمين من الوجه البحرى من الزعفرانة شمالًا حتى الحدود المصرية السودانية، فضلا عن تفتيش السيارات من خلال أجهزة الحاسب الآلى، وفحص الركاب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مَن يثبت وجود أحكام ضدهم.
يأتى هذا فيما سادت حالة من الغضب بين أبناء محافظة قنا، بسبب تنفيذ الإجراءات الأمنية بمدخل مدينة سفاجا، وفرض قيود على كل شخص لا يحمل ما يثبت عمله بالبحر الأحمر.
وقال عدد من شباب المحافظة إن الأمن برر هذه الإجراءات باتهام عدد من أبناء المحافظة بالاشتراك فى تفجيرى الإسكندرية وطنطا.
وأضافوا: «منذ إعلان وزارة الداخلية عن اتهام 16 شخصًا يقيمون بقنا بالمشاركة فى عمليات إرهابية والتورط فى تفجيرى كنيستى طنطا والإسكندرية، نواجه مضايقات أمنية بكمين الكيلو 85 بمدخل سفاجا، وهناك تشديد أمنى على أبناء المحافظة، خاصة مَن لا يحمل ما يثبت عمله داخل البحر الأحمر».
وقال عبدالسلام الشيخ، عضو مجلس النواب عن قنا، إن المضايقات الأمنية غير مقبولة، ولا يمكن تعميم العقاب على جميع أبناء المحافظة، مطالبا بتطبيق العقاب على المتهمين فقط.