كتب مصطفى محمود
تعاني كافة شركات السيارات منذ نوفمبر الماضى من خسائر كبيرة بعد تجاوز سعر صرف الدولار 18 جنيهاً، وارتفاع أسعار السيارات بصورة دفعت المستهلك للإحجام عن الشراء والتوجهة للبدائل الأخرى سواء بشراء سيارة مستعملة أو استخدام وسائل نقل أخرى".
وقال اللواء حسن سليمان رئيس رابطة مصنعى السيارات، إن شركات سيارات في مصر سرحت نحو 10 إلى 15% من العمال والموظفين في خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى، في محاولة منها لتقليل مصاريف التشغيل.
وأكد سليمان أن تكدس السيارات داخل مخازن المصنعين والوكلاء والموزعين، دفع الشركات للتضحية بقيادات الصف الأول من مديري المبيعات والتسويق لخفيض النفقات والحد من الخسائر التى تعرض لها القطاع منذ قرارات تحرير أسعار الصرف.
وقال إن تسريح الشركات للعمالة سيتحدد وفقا لكمية المخزون المتوافر لدى الشركات ومدى قدرتها على تصريفه، بالإضافة إلى حجم ميزانية الرواتب ومصاريف التشغيل من مياه وكهرباء وبدلات انتقال، بالإضافة إلى قوة المركز المالي للشركة.
ومن جانبه، قال أحمد خليل، مدير المبيعات ومدير شبكة الموزعين بـ"جاك- مصر" بمجموعة القصراوى، أن الأوضاع السيئة التى يعانيها الوكلاء والموزعين بعد تراجع مبيعات السوق لأكثر من 70% وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "اميك" دفعتهم للتضحية بقيادات الصف الأول والذين تتخطى رواتبهم الشهرية حاجز 20 ألف جنيهاً.
وانتقد خليل السياسات التى تتبعها الشركات تجاه قياداتها وكواردها، وقال إنها ناتجة عن قصر نظر وعدم دراية بالتغيرات التى سيشهدها السوق بنهاية العام الجارى، في ظل توقعات بعوة النمو مرة أخرى خلال الربع الرابع.
وقالت مصادر بالسوق إن كافة مصنعي السيارات يتجهون حالياً إلى تقليل معدلات الإنتاج خلال الشهور الستة المقبلة، للحد من نفقات التشغيل والتى تتجاوز 3 ملايين جنيه .
ويذكر أن إجمالى عدد السيارات المتوافرة لدى مصنعى ووكلاء وموزعى العلامات التجارية تصل فى المتوسط إلى 30 ألف سيارة، نتيجة زيادة معدلات الاستيراد منذ اغسطس الماضى لمواجهة أي قيود مستقبلية.